الأسد يحول التوترات الإقليمية إلى مكاسب شخصية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في أغلى الأوقات، تصيب عبارة أنه لا فائز في الحرب، غير أن البعض قد ينجح في تحويل الأوضاع الكارثية لصالحها، ويمكن قول الشيء نفسه على الحكومة السورية التي حققت مكاسب سياسية، بإدارتها التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة بمهارة.
عززت سوريا علاقاتها الدبلوماسية الإقليمية مع الدول العربية من خلال الامتناع عن المشاركة في الأعمال العسكرية لـ “محور المقاومة” ضد إسرائيل.
وبطريقة مشابهة، يستخدم النظام التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب اغتيال القائد العسكري الأعلى لحزب الله، فؤاد شكر، لتعزيز موقعه الدولي، كما تستغل دمشق المخاوف المتزايدة من اندلاع صراع شامل لتعزيز العلاقات مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية التي تستعد لإخلاء لبنان.
لطالما اعتبرت دمشق نفسها الركيزة الرئيسية لمحور المقاومة، لكنها تجنبت المشاركة النشطة في عملياتها العسكرية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما كانت هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف جماعات محور المقاومة في المنطقة، وحتى عندما استخدمت إسرائيل سوريا كساحة معركة بالوكالة ضد تلك الجماعات.
ويتعارض نهج الأسد مع استراتيجية “وحدة الساحات” لمحور المقاومة، والتي يحكمها مبدأ “الكل للواحد والواحد للجميع” والتي تحتشد فيها الجماعات تحت سقف واحد لدعم بعضها البعض عندما تواجه تهديدًا لبقائها.
وتزداد المفارقة إثارة للاهتمام من حقيقة أن الأسد استفاد استفادة كاملة من حلفائه في محور المقاومة خلال الانتفاضة الشعبية ضد نظامه، وأن العديد من الجهات الفاعلة المهمة من لبنان والعراق وإيران قاتلت إلى جانبه حتى لا يسقط نظامه، ثم رفض دعمهم بعد دعمهم له.
عندما تم عكس الأدوار، ظل الأسد غير مبال ليس فقط في موقفه ضد الهجمات على حماس، ولكن أيضًا في الهجمات على حزب الله وإيران، حيث تعرضوا لهجمات مباشرة.
عصفوران بحجر واحدهناك عدد من العوامل التي تساهم في موقف الأسد غير التطفلي، فسوريا لا تزال مجزأة بسبب أكثر من عقد من الحرب الأهلية، مما أضعف إلى حد كبير القدرة العسكرية للنظام. واقتصاد البلاد مدمر وغير مستعد لتحمل تكلفة المزيد من التصعيد. ويشعر الأسد بالقلق من الانتقام المحتمل من قبل إسرائيل، التي أوضحت أن أي تدخل عسكري سيكون له عواقب وخيمة، كما أن استيائه من حماس لدعمها الانتفاضات المناهضة للنظام هو عامل في إحجامه عن الدفاع عنها.
من الناحية السياسية، يستخدم نظام الأسد استراتيجية سحب الاستثمارات هذه لتعزيز علاقاته النامية مع الدول العربية.
اتخذت الدول العربية نهج تهدئة التوترات لمنع اندلاع صراع إقليمي محتمل منذ بداية الحرب في غزة. و سعت الدول العربية منذ فترة طويلة إلى إبعاد سوريا عن مجال نفوذ إيران، بينما سعت دمشق إلى جعل سياستها الخارجية أقرب إلى سياستها من سياسة طهران.
وإدراكًا لهذه المواقف العامة، صاغ النظام استراتيجية الاغتراب الخاصة به بما يتماشى مع موقف الدول العربية، على الرغم من أنه تصرف بدافع البقاء على قيد الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن جهود الرئيس السوري الأسد لها أهمية إضافية تتمثل في الابتعاد عن استراتيجية إيران الانتقامية التي تهدف إلى منع إسرائيل من تدمير حماس.
ولا تظهر فوائد نهج النظام المدروس فقط في تفاعلاته الدبلوماسية المتزايدة مع الدول العربية بعد عودته إلى عضوية جامعة الدول العربية، ولكن أيضًا في وجوده الدبلوماسي العربي المتزايد في دمشق منذ وقت سابق من هذا العام.
تعزيز النظام الروسي لموقفه الدوليومثلما أفادت الحرب في غزة النظام السوري في علاقاته مع الدول العربية، فإن الخوف المتزايد من الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان يتيح للنظام الفرصة لتعزيز علاقاته الدولية. وعلى الرغم من أن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول أصبحت حدثًا يوميًا تقريبًا فإن خطر الحرب الشاملة قد ظهر في الأيام الأخيرة.
تصاعدت التوترات بعد أن اغتالت إسرائيل القائد العسكري الأعلى لحزب الله، فؤاد شكر، في جنوب لبنان، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران.
وأثارت التوقعات بأن ترد إيران وحزب الله بقوة وأن نية إسرائيل للرد مخاوف من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة. ونتيجة لهذا الوضع، تكثفت الاتصالات بين البعثات الدولية والسفارة السورية في بيروت من أجل تنسيق عمليات الإجلاء المحتملة.
الاتصالات التي بدأت بعد فترة طويلة من الصمت، تم تكثيفها ليس فقط من قبل سفارات الدول الصديقة تقليديا مثل بعض دول أمريكا اللاتينية في لبنان، ولكن أيضا من خلال المفاوضات مع سفارات الدول الغربية مثل النرويج وسويسرا وإيطاليا. واتخذت بعثات الأمم المتحدة في لبنان خطوات مماثلة وتخطط لعمليات إجلاء محتملة في حالة الحرب.
وقالت المصادر إن السفارة السورية في بيروت مستعدة أيضًا للتعاون بناءً على تعليمات من دمشق، غير أنه لم يتضح بعد ما الذي يطالب به الأسد، المعروف بمساءلته ومهارته في استخدام هذه التطورات بما يتماشى مع مصالحه الخاصة، في المقابل.
سياسة “الجميع فائز”غالبًا ما يُنظر إلى سوريا على أنها مكان غير مناسب لإجلاء الناس عند الحاجة، بسبب النزاعات المستمرة، والوضع الأمني الهش في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، ولكن في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، يمكن أن تصبح سوريا طريقاً محتملاً للهروب عبر لبنان، خاصة إذا كان من الضروري تنفيذ عمليات الإجلاء بسرعة عند ارتفاع الطلب على النقل الجوي والبحري داخل لبنان.
ويمكن أن تكون دمشق خيارًا بديلًا إذا استهدفت إسرائيل مطار بيروت الدولي أو الموانئ البحرية. ولا ينبغي تجاهل هذا السيناريو، خاصة وأن المطار كان مغلقًا لمدة شهر خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، لأنه في ظل هذه الظروف، ستصبح عمليات الإجلاء عبر سوريا عبر مطار دمشق الدولي أو مطار عمان الدولي ضرورة ملحة.
في مثل هذه الحالة، من المهم أن نفهم أن النظام السوري سيستفيد من الوضع، سواء تمت عمليات الإجلاء أم لا.
وعندما يوافق النظام على التعاون، يمكن أن يدعي أنه يتمتع بالتفوق الأخلاقي في مساعدة الآخرين، بما في ذلك أولئك الذين أخطأوا في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد التعاون تلقائيًا من اتصالاتهم بالبعثات التي لم يكن لديها سابقًا سبب للاتصال بالسفارة.
وقد تحتاج بعض البعثات الدبلوماسية أيضًا إلى اتخاذ ترتيبات داخل سوريا وهو ما قد يؤدي ذلك إلى المزيد من الزيارات إلى دمشق.
علاوة على ذلك، يُخشى أن تضغط دمشق على البعثات الدبلوماسية لاستئناف أنشطتها في سوريا، مستغلة عمليات الإجلاء المحتملة، أو لتوسيع أنشطتها بحجة أن مثل هذه الاستعدادات هي متطلبات لوجستية. حتى لو انتهى التوتر الحالي في لبنان بسلام، فلا شك أن العديد من البعثات تفضل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع دمشق في حالة ظهور سيناريوهات مماثلة في المستقبل.
لا ينبغي تجاهل مكاسب النظام السوري من الحرب في غزة وآثارها البعيدة المدى. قد يمنحها تعزيز دمشق لمكانتها الإقليمية والدولية بعض المزايا السياسية، لكن هذه المكاسب لا تخفف من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأسد اليوم والتي تهدد بقاء نظامه على المدى الطويل.
ومن المهم مراقبة التداعيات المحتملة لمناورات الأسد عن كثب، حيث يبدو من غير المرجح أن يستمر الأسد في اللعب لجميع الأطراف، خاصة إذا استمرت التوترات في التصاعد.
Tags: اسرائيلالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةبشار الأسدحزب الله اللبنانيلبنانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسرائيل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بشار الأسد حزب الله اللبناني لبنان بین إسرائیل وحزب الله مع الدول العربیة عملیات الإجلاء فی لبنان ولکن أیض
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية