كشفهم الفيسبوك.. التحقيق في واقعة التعدي بالضرب على مواطن بالزاوية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تباشر نيابة الزاوية الحمراء تحقيقاتها في واقعة التعدي بالضرب على شخص بسبب خلاف على شقة بمنطقة الزاوية الحمراء، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
البداية عندما تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُتضمنًا إستغاثة إحدى السيدات لقيام بعض الأشخاص بالتعدى علــى والدها بالضرب بدائرة قسم شرطة الزاويـــة بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزاوية بحدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (سائق) - طرف ثان (موظف) بسبب نزاع بينهما حول حيازة شقة بالمنطقة محل البلاغ "ملك الطرف الأول"، سبق تأجيرها لشقيق الثانى وطرده منها، وحضور الثانى ودلوفه للشقة وقيام كل من نجل شقيقه وشقيق آخر لهما بالتعدى على عم الطرف الأول بالضرب مُحدثان إصابته بكسر بالذراع الأيسر لذات السبب.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهمـــا وبمواجهتهمــــا أيدا ما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعدي بالضرب الزاوية الحمرا الزاوية الحمراء المباحث الجنائية الفيسبوك تعدى بالضرب تحقيق
إقرأ أيضاً:
محامو تونس ينظمون سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية بسبب الانتهاكات الجسيمة بحقهم
قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية منها حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات ومقاطعة جلسات، احتجاجا على التضييق والانتهاكات الممارسة ضدهم.
وقال بيان نقابة المحامين التونسية إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر حمل الشارة الحمراء بداية من الاثنين القادم حتى الجمعة "احتجاجا على تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مظاهرات حاشدة في أستراليا ضد تسليح إسرائيل لليوم الثانيlist 2 of 2متحف في نيويورك يفصل 3 موظفين بسبب وضعهم الكوفية الفلسطينيةend of listويرمز ارتداء الشارة الحمراء في تونس إلى الاحتجاج على أمر معين ولكن دون التوقف عن العمل.
وأعلنت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقار جميع المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر/أيلول الجاري "وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال" حسب نص البيان.
ولفت مجلس النقابة إلى معاينته "انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية، وحق الترافع وحق زيارة موكليهم، والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس بكرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".
وأشار إلى "استمرار نقل القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية أخرى بمجرد مذكرات عمل من وزيرة العدل، يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون" وفق نص البيان.
وأكّد "احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة" داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي إلى "وجوب التقيد والالتزام باحترام حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة".
وحمّل المجلس وزارة العدل مسؤولية ما سماه "الوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة".
ودعا إلى "إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا".
ومرارا، اشتكى محامون من عدم تمكنهم من الدفاع عن موكليهم بحرية مطلقة، واتهموا السلطات بعدم احترام الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاحتفاظ (الاحتجاز) وقالوا إن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة" لم يطلق سراحهم رغم مرور 14 شهرا على اعتقالهم.
ومنذ فبراير/شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وسبق أن نفذ محامو تونس إضرابا عاما في 13 مايو/أيار الماضي احتجاجا على اقتحام فرقة أمنية مقر (نقابة) هيئة المحامين لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني.
ويقول الرئيس قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسيْ القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق" بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام