«تنمية المجتمع بأبوظبي» تطلع على تجارب جودة الحياة بنيوزيلندا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قام وفد من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بزيارة رسمية إلى نيوزيلندا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال جودة حياة المجتمع.
وتهدف هذه الزيارة للاستفادة من الخبرات المعتمدة من قبل منظمة التعاون الدولية والتنمية الاقتصادية (OECD) في تعزيز وتطوير منظومة جودة الحياة في أبوظبي.
ترأس الوفد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة، ورافقه الدكتورة ليلي الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والمهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، ومازن جابر الدهماني، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، وعدد من القيادات الحكومية بأبوظبي.
والتقى الوفد بممثلين من عدد من الجهات الرئيسية، حيث اطلعوا على إطار معايير جودة الحياة في نيوزيلندا، الذي يعد أداة رئيسية لدعم الجهات الحكومية في تحديد العوامل المؤثرة في جودة الحياة.
كما اطلع الوفد على آلية ربط الأولويات الاجتماعية ومدخلاتها في تخطيط الموازنات العامة؛ واطلع على منظومة البيانات المتكاملة التي توفر دعماً حيوياً للحكومة والباحثين المختصين في تحليل البيانات، واستنباط معلومات تدعم صناع القرار، مما يعزز القدرة على تحقيق أهداف وخطط جودة الحياة.
في ختام الزيارة، اطلع الوفد على الإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي تعتمد عليه الحكومة النيوزيلندية في تحديد مستويات المعيشة المستهدفة، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية والمجتمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أبوظبي نيوزيلندا جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام