رئيس الوزراء يبحث إجراءات ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير.
و أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه المزارعين، و أوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
و تم استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم لذلك؛ من أجل استمرار الانتاج والتوريد للجمعيات الزراعية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهمية تعميق دور الجمعيات الزراعية، وضرورة الاستفادة منها في دعم المزارعين، من خلال تطويرها بشكل يليق بتقديم مختلف الخدمات اللازمة للفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي، حيث تم التنويه إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير أداء هذه الجمعيات على أيدي كوادر قادرة على القيام بهذه المهام، فضلا عن حث الجمعيات على تشجيع الزراعات التعاقدية، من خلال تواجدها داخل قرى الريف المصري، وبالقرب من المزارعين.
كما تم التأكيد على دور الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات في دعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة للتيسير عليهم، مع ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه إلى ذلك؛ نظرًا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد، وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التطرق إلى قيام الوزارة بمتابعة حملات تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين بمختلف قرى محافظات الجمهورية، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، عن طريق إجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الاجراءات الفورية لتطهيرها، علاوة على حملات المرور على الحقول والزراعات، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين، لافتا إلى أنه تم التأكيد كذلك على تسخير الوزارة كل الإمكانات المتاحة اللازمة لعمليات التطهير من معدات تابعة للوزارة وأجهزتها ومراكزها البحثية، والجمعيات الزراعية، لتنفيذ تلك الحملات على الوجه الأكمل، باعتبارها مشكلة يعاني منها الكثير من المزارعين.
وتم التأكيد على أن هناك تشديدا بشأن التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط منظومة الأسمدة قواعد البيانات لجان إنتاج الأسمدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، و مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10 آلاف و500 سرير.
موقف وحدات ومراكز طب الأسرةكما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الإنشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.