رئيس الوزراء يبحث إجراءات ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير.
و أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه المزارعين، و أوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
و تم استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم لذلك؛ من أجل استمرار الانتاج والتوريد للجمعيات الزراعية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهمية تعميق دور الجمعيات الزراعية، وضرورة الاستفادة منها في دعم المزارعين، من خلال تطويرها بشكل يليق بتقديم مختلف الخدمات اللازمة للفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي، حيث تم التنويه إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير أداء هذه الجمعيات على أيدي كوادر قادرة على القيام بهذه المهام، فضلا عن حث الجمعيات على تشجيع الزراعات التعاقدية، من خلال تواجدها داخل قرى الريف المصري، وبالقرب من المزارعين.
كما تم التأكيد على دور الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات في دعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة للتيسير عليهم، مع ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه إلى ذلك؛ نظرًا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد، وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التطرق إلى قيام الوزارة بمتابعة حملات تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين بمختلف قرى محافظات الجمهورية، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، عن طريق إجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الاجراءات الفورية لتطهيرها، علاوة على حملات المرور على الحقول والزراعات، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين، لافتا إلى أنه تم التأكيد كذلك على تسخير الوزارة كل الإمكانات المتاحة اللازمة لعمليات التطهير من معدات تابعة للوزارة وأجهزتها ومراكزها البحثية، والجمعيات الزراعية، لتنفيذ تلك الحملات على الوجه الأكمل، باعتبارها مشكلة يعاني منها الكثير من المزارعين.
وتم التأكيد على أن هناك تشديدا بشأن التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط منظومة الأسمدة قواعد البيانات لجان إنتاج الأسمدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تزامناً مع العيد القومي لسيناء.. مركز بحوث الصحراء يواصل دعم المزارعين ميدانياً
يواصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ جولاته الميدانية لدعم المزارعين ضمن مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير"، والتي تستهدف تعزيز الممارسات الزراعية السليمة ورفع كفاءة الإنتاج داخل التجمعات الزراعية بشمال سيناء، رغم التحديات البيئية والمناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة ، في إطار احتفالات محافظة سيناء بعيدها القومي،.
وتأتي هذه الجهود للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يقوم الفريق البحثي بالمبادرة بتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة زراعات القمح والشعير والفول والزيتون، إلى جانب الإشراف الفني على مراحل حصاد المحاصيل الشتوية.
ويحرص الفريق على تقديم الإرشادات الزراعية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة المحصول وتقليل الفاقد، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي في المنطقة.
ويتم تنفيذ المبادرة بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة المجتمعات الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي تواجه الزراعة في شبه جزيرة سيناء.
وتهدف المبادرة إلى تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين، والإجابة على استفساراتهم في مختلف التخصصات الزراعية، بما يعزز من قدراتهم الفنية ويضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كجزء من رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المتكاملة في سيناء.
والجدير بالذكر أن مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء يعد أحد أبرز المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية، حيث يستهدف إنشاء 18 تجمعاً زراعياً يستوعب نحو 2122 أسرة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير فرص عمل مستدامة للأسر المستفيدة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة لتنمية سيناء.