مجلس النواب يدين محاولة اقتحام المركزي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أدان “مجلس النواب بأشد العبارات محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، في إشارة إلى اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي”.
وحمل مجلس النواب، “المجلس الرئاسي ولجنته المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الليبيين والمجتمع الدولي عن مثل هذا الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد”.
وطالب “مجلس النواب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة”.
وفي وقت سابق اليوم، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغا إلى النائب العام بشأن محاولة لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي اقتحام مقر المصرف في طرابلس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية