«الكبير» يقدم بلاغا إلى النائب العام عن وجود محاولة لاقتحام المصرف
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، “بلاغا إلى النائب العام بشأن محاولة لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي اقتحام مقر المصرف في طرابلس”.
وأوضح الكبير، “أن اللجنة حاولت اقتحام المصرف لتنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي عن غير ذي اختصاص وتم إبطالها من قبل مجلسي النواب والدولة”.
وحمل الكبير، “المسؤولية الكاملة “للرئاسي” ومن تورط معه في هذا الفعل الذي يشكل تهديداً خطيراً للمصرف وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، وفق البلاغ”.
ودعا الكبير، في بلاغه الموجه إلى النائب العام، “المستشار الصديق الصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ممارسات المجلس الرئاسي”، بحسب وكالة “وال”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.