السودان.. وأزمة إغاثة اللاجئين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
د. أماني الطويل
بعيدًا عن معضلة منصة جنيف التفاوضية التي تحيط بها الشكوك بشأن قدرتها على وقف الصراع العسكري بالسودان في وقت قريب، فإنّ مشاهد تداعيات هذه الحرب على الشعب السوداني باتت مفزعة في بعض الدول، وخصوصًا مع تعدد وتنوّع التقارير والتحذيرات بشأن تداعيات الأزمة من جانب المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتنوعة، وذلك دون قدرة واقعية على غوث البشر.
لعل مشهد اللاجئين السودانيين أمام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR بإثيوبيا مؤخرًا يبدو كاشفًا عن عجز المنظمة الدولية عن القيام بأدوارها المنوطة بها في حماية اللاجئين وتوفير أي قدر من الأمن الإنساني بما يشمله من إيواء وغذاء، في وقت لا تستطيع فيه الدولة الإثيوبية حماية اللاجئين إليها من هجمات الميليشيات المسلّحة المناوئة لأديس أبابا.
ولعله يضاف إلى ما سبق مشهد إضافي في القاهرة بشأن عجز مفوضية اللاجئين أيضًا عن تسجيل راغبي اللجوء إلى مصر حيث تمتد المواعيد لعام أو أكثر، وتمتد الطوابير لكيلومترات تحت لهيب الشمس الحارقة، فطبقًا لبيانات المفوضية، فإنه حتى يونيو/حزيران 2024 ، لم يتجاوز عدد المسجلين بالمفوضية 400 ألف شخص، بينما يقدّر حجم النزوح إلى مصر بعد 14 شهرًا من الحرب في حدود 2 مليون بالطرق الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعني أنّ هناك مئات الآلاف من البشر يحتاجون إلى عون عاجل خصوصًا في السكن، بعد أن تم رصد أنّ هناك وحدات سكنية تعيش فيها من 8 إلى 10 أسر في بعض المناطق الريفية المحيطة بالقاهرة.
هذا العجز لمفوضية اللاجئين يكشف عن عدم وجود إرادة دولية في الوفاء بالالتزامات التي تم إقرارها بشأن غوث اللاجئين السودانيين في مؤتمرين عُقدا بهذا الشأن في كل من القاهرة وباريس، إذ إنّ التمويلات المرصودة في مؤتمر باريس مثلًا، والذي عُقد في أبريل/نيسان الماضي للعون الإنساني لم يتم الوفاء بها حتى الآن إلا في حدود 16% فقط لا غير، بحيث تعاني المنظمات المحلية العاملة على الأرض من شح الموارد لضمان غذاء الناس على أقل تقدير، إذ توقفت المنظمات الدولية عن تمويل هذه الأنشطة مؤخرًا، بينما يقوم السودانيون في المهاجر بأدوار كبيرة في تقديم الدعم المباشر لدوائر واسعة من أهاليهم ومعارفهم وجيرانهم، في سلوك تكافلي نادر على المستوى العالمي.
وبطبيعة الحال تبدو هذه الجهود جميعها ليست كافية في ضوء أنه منذ نشوب الصراع وصل عدد النازحين داخليًا إلى ٤.٥ مليون شخص، بينما اضطر 4 ملايين شخص للفرار إلى الدول المجاورة مثل تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتمثّل النساء والأطفال الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين – تصل نسبتهم إلى ٩٠ بالمائة في بعض الحالات – كما هو الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى.
في مواجهة هذه الأزمة أظن أننا في حاجة إلى بلورة حملات إعلامية منسقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لغوث السودانيين في ضوء انشغال عالمي بأزمات أخرى موازية للأزمة السودانية.
وأظن أيضًا أنه على السودانيين في المهاجر التخلي عن انقساماتهم السياسية في هذه اللحظة الحرجة وتشكيل مجموعات ضغط على الإدارات الغربية بشأن الوفاء بالتزاماتها المالية المعلنة في ملف العون الإنساني، خصوصًا لوكالات الأمم المتحدة والتي بدورها لديها شبكات تواصل مع المنظمات المحلية.
المطلوب تنسيق الجهود في تشكيلات متعاونة مع منظمات المجتمع المدني وتكوين شبكة غوث للسودانيين.
ويبدو أنّ السودانيين في مصر لديهم أدوار أكبر، وربما أكثر تعقيدًا في ضوء أنّ مصر هي الحاضنة الرئيسية لجموع السودانيين اللاجئين بسبب الحرب، إذ إنه من المطلوب تنسيق الجهود بهذا الشأن في تشكيلات متعاونة مع منظمات المجتمع المدني المصري، وبتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية، وذلك بأهداف مرتبطة بتطوير الإدراكات الرسمية المصرية بشأن احتياجات اللاجئين السودانيين، وكذلك بلورة إدراك واقعي من السودانيين بشأن قدرات هذه الجهات في تلبيتها، وذلك في ضوء ارتفاع سقف التوقعات السودانية من الجهات الرسمية، وعدم إدراك حجم قدراتها الفعلية تحت مظلة أزمة اقتصادية مصرية داخلية.
أما على الصعيد غير الرسمي، فإنّ التواصل بين المصريين والسودانيين بشأن الغوث الإنساني يبدو مطلبًا مُلحًا. صحيح أنّ هناك جهودًا فردية شاركنا فيها بهذا الشأن، لكني أدعو هنا إلى عدد من الخطوات ذات الحجم والتأثير الأوسع، منها تكوين شبكة غوث للسودانيين بالتعاون مع مصريين يكون أهدافها في تقديري كالتالي
– تنظيم حملات الضغط لوفاء المجتمع الدولي بتعهداته المالية والسعي لرفع مستوى الانتباه للأزمة الإنسانية السودانية التي لا تقل عن نظيرتها الفلسطينية، وذلك لضمان مد المنظمات المحلية باحتياجاتها في الداخل.
– تنظيم مجهودات رجال الأعمال السودانيين الراهنة وتشبيكها فيما يتعلق بدعم السودانيين خارج السودان.
– تشكيل حملات للتبرع لغوث السودانيين في ملاجئهم، وذلك في السياقين المصري والعربي، وتوفير البيانات الواقعية للاحتياجات الإنسانية لأشقاء لنا لم ترحمهم نخبهم السياسية والعسكرية.
خاص ، نقلاً عن “عروبة 22”
الوسومد. أماني الطويلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: د أماني الطويل السودانیین فی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
طبيب شرعي: الاحتلال أعدم عمال إغاثة فلسطينيين ميدانيا
أكد استشاري في الطب الشرعي فحص جثث 15 من المسعفين وعمال الإنقاذ الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودُفنوا بمقبرة جماعية في جنوب قطاع غزة، أن هناك أدلة على إعدامهم ميدانيا، استنادا إلى الموقع "المحدد والمتعمد" للرصاص من مسافة قريبة.
وكان العاملون بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني والأمم المتحدة في مهمة إنسانية لجمع جثث مدنيين قتلى وجرحى في مدينة رفح صباح يوم 23 مارس/آذار، عندما قُتلوا ثم دُفنوا في الرمال بواسطة جرافة إلى جانب مركباتهم المدمرة، حسب الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الدكتور أحمد ظاهر أن الإصابات التي لحقت بالضحايا تدل على إطلاق نار من مسافة قريبة، ما يعزز فرضية أنهم أُعدموا عمدا، مشيرا إلى أن بعض الجثث حملت آثار تقييد قبل الوفاة، وهو ما يتسق مع شهادات شهود عيان وتقارير طبية محلية.
وبعد فحصه جثث خمسة من الضحايا في مستشفى ناصر بخان يونس بعد استخراج رفاتهم، قال ظاهر إن جميعهم لقوا حتفهم متأثرين بجروح ناجمة عن طلقات نارية، مضيفا أن جميع الحالات كانت مصابة برصاصات متعددة، باستثناء حالة واحدة، بسبب تضررها بعد نهشها من كلاب، مما جعلها تبدو وكأنها مجرد هيكل عظمي".
إعلانوتعرضت سيارات الإسعاف التي كان هؤلاء العمال يستقلونها لهجوم عنيف، قبل أن يتم دفن الضحايا في مقبرة جماعية بواسطة جرافة عسكرية إسرائيلية، وفقا لتقارير وشهادات محلية.
ورغم أن جيش الاحتلال برر الحادثة زاعما أن سيارات الإسعاف اقتربت بشكل مريب من مواقع عسكرية دون تشغيل أضواء الطوارئ، فإن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك واسع، إذ لم تقدم إسرائيل أي دليل ملموس على أن المستهدفين كانوا يشكّلون تهديدا أمنيا، بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإنسانية أن جميع الضحايا كانوا في مهمة إنقاذ واضحة المعالم.
وأثارت هذه الجريمة موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية، حيث وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي غزة بأنها "أخطر مكان في العالم للعاملين في المجال الإنساني"، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه.
كما دعت المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى اتخاذ تدابير لحماية الطواقم الطبية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن مثل هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الأحداث الأخيرة. وأكدت تقارير صادرة عن جهات مستقلة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الذي ينص على حماية الطواقم الطبية والإغاثية أثناء النزاعات المسلحة.
وكانت صحيفة الغارديان كشفت، خلال تحقيق نشرته في فبراير/شباط، أن أكثر من ألف من الكوادر الطبية قُتلوا في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى بدء وقف إطلاق النار المؤقت في يناير/كانون الثاني، في حين دُمّر العديد من المستشفيات في هجمات خلصت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أنها ترقى إلى جرائم حرب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة