وزير الشئون النيابية والقانونية يثمن دور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد بالقانون الجديد
وزير الشئون النيابية يشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية الجديد وزیر الشئون النیابیة
إقرأ أيضاً:
جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،
وقال ان خبراته المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشاد جبران بالجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الاطراف،والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ..
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ،اليوم الثلاثاء ،علي القانون بشكل نهائي،بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه ...و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات..وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو