تأكيدا لشعار "صنع في مصر".. رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير قطاع الأعمال يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون لدعم وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة وكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة، وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.
في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره بتعزيز التعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، وفتح مجالات جديدة للشراكة بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يتضمن الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لدى الهيئة العربية للتصنيع من ماكينات ومعدات ومعامل ومراكز بحثية وكوادر بشرية بهدف الوصول إلى تعميق التصنيع المحلي للأجزاء المعدنية والبلاستيكية التي يتم تدبيرها سواء من الخارج أو من السوق المحلي، مشيرا إلي تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين بالشركة القابضة على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية / التشغيل الميكانيكي للماكينات بمختلف أنواعها / اللحام بمصانع الهيئة وأكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع. وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدبير كافة التجهيزات للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،ومنها على سبيل المثال أنظمة الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة والشاشات التفاعلية والأثاث المكتبي ومحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف وغيرها من المنتجات.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الإتفاق على توفير منتجات مصانع وشركات الهيئة من خلال شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق بما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري من منتجات وطنية ذات صلة باحتياجات المستهلكين بنسب تصنيع محلي عالية الجودة والصديقة للبيئة، تحت شعار (صنع في مصر).
من جانبه أعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيبه واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الجارية وخطط العمل التنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها، وتحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات واستثمار ما لديها من قدرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية وكوادر بشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضح الوزير أنه هناك عدد من مجالات التعاون محل البروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع والقابضة للغزل والنسيج، منها تعميق التصنيع المحلي لأجزاء معدنية وبلاستيكية وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة والعمرات، وتشمل مجالات التعاون توفير منافذ بيع ثابتة بالهيئة لعرض منتجات الشركة القابضة، التي ستوفر أيضا زي العاملين بالهيئة. وأضاف أنه سيتم وفقًا للبروتوكول توريد منتجات مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وعرضها في فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة ( عمر أفندي، صيدناوي وبيع المصنوعات، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون/هانو)، في إطار تنفيذ خطة العمل للنهوض بهذه الفروع وإحياء علاماتها التجارية العريقة، وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، وتطوير أساليب العرض والبيع، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.
وقع بروتوكولات التعاون، اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع التصنيع المحلي و الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج القابضة للسياحة والفنادق القابضة للسیاحة والفنادق الهیئة العربیة للتصنیع قطاع الأعمال العام والغزل والنسیج الشرکة القابضة التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
إعادة الهيكلة الشاملة
وتابع الوزير أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وعرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
مشروعات توسعية
وأوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد السادة النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية