دعاء زهران: المرأة المصرية من أولويات المشروع القومي للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، دليل على الحرص الكبير للقيادة السياسية على بناء المواطن المصري صحيا وعلميا وثقافيا وفق رؤية مصر 2030.
وأضافت زهران، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين عبر تحسين محوري التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية ستكون ضمن أولويات هذا المشروع عن طريق توفير حياة كريمة لها لأسرتها، والعناية جيدا بصحتها وبجودة حياتها، بالإضافة إلى المساعدة فى دعم المرأة وتمكينها من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤهلها للارتقاء بقدراتها.
وأوضحت الدكتورة دعاء زهران، أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة، والوصول إلى جميع المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية دعاء زهران المشروع القومي للتنمية البشرية مؤسسة هي تستطيع للتنمية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية