بـ35 ألف طلب تصالح.. المنيا تتصدر المحافظات في استقبال طلبات مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة استقبلت 35 ألفا و990 طلباً للتصالح على مخالفات البناء، ما جعل محافظة المنيا تتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنجاز واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
وأكد المحافظ أهمية هذا الملف في تحقيق الانضباط العمراني، تقنين الأوضاع، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع برئاسة المحافظ لبحث آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، للوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة.
وأكد المحافظ أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من القانون، حيث تضمنت هذه الإجراءات إطلاق «مبادرة طرق الأبواب» للتوعية بأهمية التصالح، إضافة إلى توفير سيارة متنقلة مزودة بالخدمات التكنولوجية الحديثة للأماكن النائية، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في التصالح.
متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجيةوأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تسعى للانتهاء من ملف التصالح في أقرب وقت ممكن، مكلفاً رؤساء المراكز بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز الملفات واستكمال الإجراءات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما وجه المحافظ بسرعة إنجاز كافة الإجراءات بكفاءة، مع التركيز على التواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، مشددا على ضرورة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين في أقرب وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا حافظ المنيا المنيا تتصدر الجمهورية في استقبال ملفات التصالح المراکز التکنولوجیة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .