بنك التنمية الاجتماعية يختتم فعاليات تحدي “قيم ثون” ويعلن عن الفائزين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن اختتام فعاليات تحدي “قيم ثون” الذي أقيم في بوليفارد الرياض على مدى 72 ساعة، والإعلان عن أسماء الفائزين من الفرق المشاركة ضمن مختلف المسارات. بحضور عدد من (الشخصيات البارزة).
وبلغ عدد الفرق المشاركة بالتحدي 30 تنافسوا على ابتكار ألعاب إلكترونية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الادخار والوعي المالي.
وستحظى الفرق الفائزة بفرصة للاحتضان ضمن برنامج “جادة 30” لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيُوفر لها مقر عمل متكامل، بالإضافة إلى جلسات إرشادية وتوجيهية مع نخبة من المستشارين الرياديين عن طريق مركز دلني . كما سيتم ربطها بمستثمرين محتملين لدعم تحويل أفكارها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية: “نحن اليوم نحتفي بالفائزين في تحدي ‘قيم ثون’، ونعيد التأكيد على التزامنا العميق بدعم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. نحن ملتزمون بتوفير كافة الأدوات التمكينية للمبتكرين والمطورين والمبرمجين، من خلال برامج الاحتضان الريادي، وورش العمل التخصصية، فضلاً عن تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة عبر الربط مع القنوات الاستثمارية المناسبة. يمثل ‘قيم ثون’ خطوة نوعية ضمن مساعي المملكة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع الحيوي، ودعماً لآفاق الاقتصاد الرقمي السعودي.”
وأضاف الحميدي: “إن جهودنا تتجاوز حدود الاستثمار في الألعاب الإلكترونية، لتصل إلى تقديم الوعي المالي والادخار في إطار ترفيهي وممتع يشجع على التنافس والمعرفة، مما يجعلها أكثر قبولاً وتأثيراً بين الأجيال الناشئة. يمثل تحدي ‘قيم ثون’ فرصة لاستكشاف وتوجيه المهارات الرقمية المحلية نحو الابتكار والإنتاجية.”
ويأتي تحدي “قيم ثون” تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها ولي العهد في عام 2022، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا ونقطة جذب للمواهب والأفكار المبدعة. ويسعى بنك التنمية الاجتماعية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناعة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أعلن بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً عن توقيع اتفاقيتين لتأسيس صندوقين للاستثمار الجريء في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني، بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون ريال سعودي. تهدف هذه الاستثمارات إلى إنشاء مسرع أعمال لتعزيز النمو وتطوير المواهب المحلية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وجذب الشركات الدولية إلى المملكة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو لهذا القطاع الواعد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“الأطوم” رمز بيئي تحتضنه المملكة بحماية صارمة ومبادرات وطنية
يواصل الأطوم المعروف علميًا باسم Dugong dugon، حضوره كأحد رموز التنوع البيولوجي في المملكة، ومؤشر بيئي حساس يعكس صحة النظم البحرية واستقرارها, حيث يسبح في أعماق المياه الساحلية الدافئة للمملكة وارتبط وجوده في المخيلة الشعبية بالأساطير البحرية، والحقيقة البيئية، فجمع بين دهشة الحكاية وأهمية العلم.
وخلال أسبوع البيئة 2025، تصدرت جهود حماية الأطوم مشهد الفعاليات الوطنية، بوصفه كائنًا مهددًا بالانقراض تتقاطع حوله مسؤوليات الباحثين والمهتمين وصنّاع القرار البيئي وتقوم المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ برامج نوعية لحماية هذا الكائن من خطر التلاشي، من خلال مشاريع تتبع بالأقمار الصناعية ودراسات علمية ترصد توزيعه في المياه الإقليمية السعودية، إلى جانب خطط وطنية لإدارة موائله الطبيعية وتأهيلها بما يضمن استدامة بيئته البحرية وتوفير الظروف الملائمة لتكاثره واستمراره ضمن المنظومة البيئية.
ويمتلك الأطوم جسمًا أسطوانيًا يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويزن ما بين 300 إلى 500 كيلوجرام، ويتميز بجلده السميك وذيله المشابه لذيل الحوت، ويعيش هذا الكائن في مجموعات صغيرة، متنقلًا بين مناطق الأعشاب البحرية التي تشكل مصدره الغذائي الرئيسي، ويستهلك يوميًا ما يصل إلى أربعين كيلوجرامًا منها مما يجعله لاعبًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المراعي البحرية التي تعتمد عليها أنواع بحرية أخرى مثل السلاحف البحرية والقشريات.
“الأطوم” بطبيعته شديد الحساسية للتغيرات البيئية، وأدى تدهور موائله الطبيعية والتلوث البحري واصطدامه بالقوارب والصيد العرضي إلى تناقص أعداده في العديد من مناطق العالم حتى انقرض وظيفيًا في بعض البيئات، الأمر الذي يُحتم مضاعفة الجهود الوطنية والدولية لصون هذا الكائن وضمان استمراريته كجزء أصيل من التنوع البيئي البحري.
وتمثل مياه المملكة بيئة حاضنة لهذا الكائن، وتحتضن مياه الخليج العربي ثاني أكبر قطيع في العالم من الأطوم التي تتراوح أعدادها من ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كائن، وتتوفّر لها مراعٍ بحرية غنية، وتوفر شروط الاستقرار النسبي الذي يحتاجه في تنقله الموسمي.
ورغم كل هذه المقومات، تبقى معدلات تكاثر الأطوم منخفضة للغاية، إذ لا تنجب الأنثى سوى عجل واحد بعد فترة حمل تتجاوز ثلاثة عشر شهرًا ويحتاج الصغير إلى رعاية تمتد حتى ثمانية عشر شهرًا، بينما لا يتم التزاوج إلا مرة واحدة كل ثلاث إلى سبع سنوات ما يجعل نمو أعداده بطيئًا ولا يتجاوز خمسة بالمئة سنويًا حتى في أفضل الظروف.
ويعود اهتمام المملكة بحماية الأطوم إلى عقود من العمل المؤسسي المتواصل، انطلق من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، واستمر اليوم عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يتولى قيادة جهود متكاملة في هذا الإطار، شملت برامج التوعية المجتمعية والرصد البيئي، وسن التشريعات الصارمة ومنها تغليظ عقوبة صيد الأطوم لتصل إلى مليون ريال.
وحرصت المملكة على تعزيز تعاونها الدولي في هذا المجال، إذ وقّعت في عام 2013 اتفاقية لحماية هذا النوع وموائله الطبيعية وشاركت بفاعلية في المبادرات البيئية العالمية، من بينها مبادرة “عام أطوم المحيط الهادئ” التي أطلقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2011.
وخلال أسبوع البيئة، استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحدث دراساته حول الأطوم، وقدم برامج توعية تثقيفية للزوار والطلاب والمهتمين ركزت على أهمية هذا الكائن في التوازن البيئي وضرورة الحفاظ على موائله، وعرضت تقنيات التتبع الحديثة التي تُستخدم في رصده وفهم تحركاته.
ويأتي ذلك في إطار التزام المركز بتفعيل دوره الوطني في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال فعاليات تسلط الضوء على الكائنات النادرة والتنوع الحيوي الذي تزخر به المملكة.
والأطوم ليس مجرد مخلوق بحري نادر، بل هو مرآة تعكس وعينا البيئي وشاهد حي على التوازن الذي نحتاجه جميعًا في علاقتنا مع الطبيعة، واستمرار بقائه لا يُعد إنجازًا علميًا فحسب، بل قصة التزام طويل الأمد تُثبت فيها المملكة يومًا بعد آخر أن حماية الحياة الفطرية ليست خيارًا بل واجب وطني، ورسالة بيئية سامية تتجدد في كل موجة وكل نسمة بحر وكل نبضة حياة.