وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل سفيرة دولة الامارات لبحث مجالات وسُبل التعاون المشتركة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
استقبل السيد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية السيدة / مريم خليفة الكعبي - سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.
وأكد الدكتور شريف فاروق على عمق وقوة العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موضحًا أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين في مختلف المجالات، في مجال الصوامع والتخزين، والمستودعات الاستراتيجية العملاقة، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، ومنافذ تجارة التجزئة المختلفة متوقعا مزيدًا من التعاون المستمر مع المستثمرين الاماراتيين.
وفي ذات السياق أشاد السيد الدكتور وزير التموين بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين وتقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيع نطاق عملها، كما أوضح السيد الدكتور وزير التموين أن السوق المصرية واعدة للاستثمار في مختلف المجالات وهي السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبها تقدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي بالتهنئة للسيد الدكتور الوزير بمنصبه الجديدة، وأشادت سفيرة الإمارات بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر، وإلى اهتمام بلادها بالاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الامن الغذائي، مشيدة بحجم التعاون الكبير في الوقت الحالي، ومؤكدة أنه سيتم التنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة
اتجهت مصر وتركيا الفترة الأخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، وجاءت زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة فى فبراير 2024، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أنقرة، فى الـ4 من سبتمبر 2024 تجسيداً للرغبة فى التعاون، ثم تأكيد مشاركة الرئيس التركى فى اجتماعات قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى (D8) فى نسختها الحادية عشرة بالقاهرة يوم الخميس 19 الجارى لمناقشة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية تحت شعار: الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. «تشكيل اقتصاد الغد»، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو 2024 وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية عام 2025.
وتأتى هذه الزيارات والمقابلات على المستوى الرئاسى استكمالاً للجهود الرامية لتطوير العلاقات الثنائية التى أخذت تتطور تدريجياً بين مصر وتركيا منذ عام 2021، حين نجح البلدان فى استئناف الاتصالات المشتركة على مستوى الوزراء وكبار المسئولين، وفى عام 2023 تم رفع التمثيل الدبلوماسى بين البلدين لمستوى السفراء.
ويرتبط تطور العلاقات المصرية التركية بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى البعد الاستراتيجى للدولتين وثقلهما فى المنطقة، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والتجارة والأمن والدفاع، والتنسيق المشترك فى القضايا والملفات المطروحة أمام البلدين، ومنها التوترات الإقليمية والسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين الممتد منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، وأيضاً التنسيق فى ملفات إقليمية أخرى، منها الأوضاع الجديدة فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن والقرن الأفريقى وبالتحديد التطورات الأخيرة فى الصومال.
وتكشف أى متابعة للعلاقات بين البلدين أن الروابط بينهما لم تتوقف حتى فى سنوات الخلاف منذ منتصف عام 2013، حيث شهد مسار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى تطورات إيجابية رغم التوترات السياسية التى استمرت حوالى 10 سنوات، بل وأخذ هذا الملف الاقتصادى محوراً استراتيجياً يقوم على إيجاد المساحات المشتركة بين البلدين لتعزيز دورهم فى منطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك فى الأساس إلى حكمة وصبر الرئيس عبدالفتاح السيسى على التجاوزات التركية المتعددة.
وشهدت الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وانتهى الاجتماع بتوقيع 17 اتفاقية بعدة مجالات مختلفة، منها الاستثمارات المشتركة فى الصناعة ومجالات الطاقة، واستهداف زيادة التبادل التجارى بينهما من حوالى 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقات لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التجارة الحرة ودعم تبادل الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، وفيما يتعلق بمجالات الطاقة تسعى الدولتان انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة إلى التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما الغاز الطبيعى والطاقة النووية.
ويحظى الجانب العسكرى والأمنى بزخم متزايد فى الفترة الحالية، ويُشير هذا التعاون إلى تقدم علاقات التعاون الدفاعية، ومن نتائج هذا التعاون ما ظهر واضحاً فى مشاركة أكثر من شركة تركية فى مجال الدفاع الجوى والأنظمة الإلكترونية الدفاعية فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، لتسويق المنتجات الدفاعية التركية.
ويمكن القول إن العلاقة بين القاهرة وأنقرة ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يؤكده إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجى الذى يترأسه رئيسا مصر وتركيا، وهناك دوافع ساعدت على ترسيخ هذه العلاقات من أجل مواجهة التحديات المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط القلقة.
وعلى الصعيد السياسى، يستمر التنسيق فى الملفات الإقليمية مثل ليبيا وفلسطين وسوريا والصومال واليمن، مما يعزز دور البلدين فى استقرار المنطقة.
كما أن التقارب الجيوسياسى لمواجهة التحديات الإقليمية قد يؤدى إلى تعزيز دورهما كقوتين إقليميتين مؤثرتين فى النزاعات الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع القوى الفاعلة فى المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وكذا مع القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة.
هذا، ونأمل أن تكون اجتماعات قمة الـ(D8) بالقاهرة فرصة لبداية تأسيس علاقات تشاركية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد بدأت تتشكل ملامحه، سواء عاند أو استوعب الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب التحول فى النظام العالمى إلى نظام متعدد الأقطاب.
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف