الحكومة تبحث توطين صناعة المواد الخام للصناعات الطبية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،استمرار متابعة الخطوات التنفيذية نحو توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية إزاء تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في توفير العملة الأجنبية، من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على الصناعات المحلية، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور التي تم العمل عليها نحو توطين صناعة المواد الخام للصناعات الطبية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أنه تم التنويه في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر للإعلان عن وضع الأسس والمعايير الخاصة بمشروع الشراء المجمع للمواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، بحضور عدد من كبرى الشركات المصنعة والمنتجة للمواد الخام.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تمت كذلك الإشارة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاء مع مسئولي كبرى الشركات العالمية، لدعوتهم للاشتراك بالممارسات الخاصة بالشراء المجمع للمواد الخام، وذلك بما يعكس رؤية الدولة في السعي نحو عقد شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للعمل على نقل أحدث التكنولوجيا، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة المواد الخام الدوائية.
كما تم خلال اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع التوسع في انتشار صيدليات إسعاف 24 بمختلف المحافظات، حيث تم استعراض خريطة الافتتاحات لسلسلة الصيدليات من هذا النوع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وذلك من خلال تقديم البرنامج الزمني للإنشاءات والتشغيل للمرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام 2026، بطاقة استيعابية كبيرة، كما يمكن التوسع في المشروع لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 106 آلاف فدان، موزعة على 6 مواقع على مستوى الجمهورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين صناعة المواد للصناعات الطبية للشراء الموحد مجلس الوزراء صناعة المواد الخام
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز