«الداخلية» تضبط مسؤولي صفحة يزعمون قدرتهم على استرجاع الديون وفض النزاعات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الداخلية تكشف تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة يزعم القائم على إدارتها قدرته على إسترجاع الديون وفض النزاعات بمقابل مادى.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، يزعم القائم على إدارتها بأنها مرخصة من الجهات المعنية، ولديها القدرة على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشآت الخاصة بمقابل مادي.
وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وشريكه، لهما معلومات جنائية، واتخاذهما إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على هاتف محمول، به آثار ودلائل تؤكد نشاطهما، و6 تماثيل فرعونية «مُقلدة»، ومبلغ مالي مزيف، وجهاز لاسلكي.
وبمواجهتهما أقرا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة وإدارة أحدهما للصفحة المُشار إليها بقصد تحصلهما على منافع مالية، والتماثيل المُقلدة والمبلغ المالي المُزيف المضبوطين بحوزتهما تأتي في إطار استخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، والجهاز اللاسلكي المضبوط بقصد إيهام المُتعاملين معهما بعملهما في مجال الأمن والحراسة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام حداد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (6 فرد محلى - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.