وزير العدل يدشّن الدبلوم العالي للقانون الجنائي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
المناطق_واس
دشّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي.
أخبار قد تهمك وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع وزير “القانون” السنغافوري 5 أغسطس 2024 - 12:34 مساءً وزير العدل يبحث مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا سُبل تعزيز التعاون 15 مايو 2024 - 12:39 صباحًا
وأوضح معاليه أن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني.
وأفاد بأن البرنامج يهدف إلى تمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور دكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ودكتورة إيمان صالح مدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي.
دعم وزارة التعليم العالي للملكية الفكريةواستهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المصري للملكية الفكرية ، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه القيادة السياسية من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي، وتوفير مناخ داعم لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة؛ لما له من تأثير بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية من خلال نشر المعرفة بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار وآليات حماية حقوق المؤلفين والمخترعين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى تجربة بنك المعرفة المصري EKB التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين مختلف الشرائح المجتمعية، وبخاصة الشباب الجامعي، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أنشطة توعوية متنوعة للطلاب، وشباب الباحثين، وكافة شرائح المجتمع الجامعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنشطة على نطاق الأقاليم الجغرافية السبعة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
وأشار الدكتور هشام عزمي إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء كخطوة أولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2022، لافتا إلى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأهداف الواردة بهذه الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لاصول الملكية الفكرية باختلاف انواعها دعما للاقتصاد الوطني. كما استعرض رؤية وأهداف الجهاز كهيئة عامة تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة والذي تم إنشاؤه بموجب القانون 163 لعام 2023.
كما أوضح دكتور هشام عزمي ما يقوم به الجهاز من اختصاصات متعددة من بينها إنشاء آليات للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها من الجهاز لتعظيم الاستفادة منها. مؤكدا على دور وزارة التعليم العالي كشريك أساسي للجهاز في تحقيق أهدافه.
ناقش الاجتماع أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.
كما تناول الاجتماع ضرورة وضع آليات تٌؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، مع العمل على تفعيل دور الجهاز المصري الملكية الفكرية في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية لشباب الباحثين والطلاب من مصادرها الأصلية.
وناقش الاجتماع آليات تسجيل براءات الاختراع وأُطر سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من أفكار بحثية وابتكارية، وما يتم منحه فعليًا من براءات اختراع، مع العمل على تشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز الجديد، والاستفادة من منظومة الدعم التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين بمختلف الجامعات ومراكز البحوث، وأثر ذلك على الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات وتحسين مركز مصر في مؤشرات الابتكار.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق