الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية بالمملكة لعام 2024
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024 يسلّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو قطاع الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وكشف التقرير الذي تناول على نحوٍ شمولي حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و 7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع الأمن السیبرانی الأمن السیبرانی فی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية «حشد» تصدر خطة إنقاذ فلسطينية شاملة
أصدرت «حشد» الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تضم شخصيات فلسطينية ناشطة في مختلف القطاعات والميادين داخل فلسطين وخارجها، بيانا يوضح خطة إنقاذ شاملة للشعب الفلسطيني.
قالت «حشد» في البيان، نحن الموقعين أدناه من شخصيات فلسطينية ناشطة في مختلف القطاعات والميادين داخل فلسطين وخارجها، نضم صوتنا إلى كل الأصوات والمبادرات والحراكات التي تطالب بخطة عاجلة للإنقاذ الوطني، في ضوء المخططات الإسرائيلية الرامية إلى استكمال جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الاحتلال المباشر لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية تمهيدا للضم، وفرض الأمر الواقع الاستعماري الاستيطاني العنصري.
وأشارت إلى أن نقطة البدء في هذه الخطة تتمثل باستنهاض الحالة الوطنية والجماهيرية في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، لتعزيز الصمود وحماية الشعب وقضيته وأرضه، وتوفير مقومات إنجاز مهمات التحرر الوطني.
وأضاف البيان، في ظل لحظة وجودية فارقة، تتعرض فيها فلسطين لأبشع محاولات الاجتثاث، ندعو إلى:
أولا: إعطاء الأولوية العليا لتوفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، ومخططات الضم والتهجير والفصل العنصري، التي تستهدف الشعب في الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني، وتصفية قضية اللاجئين، ومصادرة الأرض واستعمارها، وتهويد القدس.
ثانيا: دعم وتكثيف الجهود لوقف العدوان ولإنهاء جريمة الإبادة في قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإدخال المساعدات دون شروط، وفتح المعابر وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإبرام صفقة تبادل أسرى جدية لإطلاق سراحهم.
ثالثا: إعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو وملحقاته، وإعادة النظر في دور ووظائف السلطة، وتعزيز مكانة منظمة التحرير باعتبارها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من خلال إعادة بنائها على اسس ديمقراطية لتضم مختلف قوى وأطياف الشعب الفلسطيني الفاعلة.
رابعا: توفير كل أنواع المساعدات لشعبنا في قطاع غزة، وفي طولكرم وجنين وكل المواقع المستهدفة، بما يعزز متطلبات الإغاثة والتعافي والعلاج والسكن الآمن، والشروع في عملية إعادة الإعمار.
خامسا: التصدي لمخططات إعادة الاحتلال وفرض الحكم العسكري المباشر، أو من خلال أدوات وهياكل متعاونة مع الاحتلال، في قطاع غزة والضفة والإعلان عن ملاحقة ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاستجابة لعروض الاحتلال، وتوفير الدعم الشعبي والرسمي والحماية لهيئات الحكم المحلي والعشائر والمؤسسات الأهلية الرافضة للتعاطي مع هذه المخططات، وتعميم تشكيل اللجان الشعبية وأشكال التنظيم الشعبي الفلسطيني.
سادسا: أن النجاح في التوافق على خطة إنقاذ وطني تتصدى لهذه المهمات الوطنية العاجلة، يتطلب ما يلي:
- الشروع الفوري في تنفيذ إعلان بكين بتشكيل حكومة وفاق وطني، بمرجعية وطنية شاملة، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتعزيزه، للعمل على إجراء انتخابات شاملة وبأسرع وقت ممكن على كل المستويات، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بما يمكنها من تمثيل الشعب الفلسطيني في كل مكان.
- تشكيل جبهة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، وفق القانون الدولي، تكون خاضعة للقيادة الفلسطينية الموحدة والمنتخبة والإستراتيجية الوطنية المتفق عليها.
وبالتوازي مع ذلك، سوف ينخرط الموقعون على النداء في العمل الفوري والحاد لحشد أكبر حراك شعبي من الأفراد والمؤسسات والنقابات والمؤمنين بالوحدة من الفصائل الفاعلة والمجتمع المدني والمبادرات الشعبية وغيرها، لبناء تيار وطني وشعبي في الوطن والشتات للضغط على القيادة والفصائل الى الترفع عن جميع الخلافات و للإسراع في تحقيق ما سبق ذكره، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية في النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من غزة
فتح تستنكر الصمت الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين
باستعراضات التراث الفلسطيني.. افتتاح مبهر لمهرجان مسرح الجنوب بقصر ثقافة قنا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية