سجن النقب .. ساحة جديدة لوحشية المحتل في التعامل مع معتقلي غزة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
#سواليف
تحول #سجن_النقب الإسرائيلي تحول إلى ساحة جديدة لوحشية المحتل في التعامل مع #المعتقلين_الفلسطينيين.
وسجن كتسيعوت أو سجن النقب الصحراوي أهو معتقل إسرائيلي موجود في صحراء النقب على بعد 45 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من بئر السبع المحتلة.
وخلال الانتفاضة الأولى، كان موقع السجن أكبر موقع احتجاز يديره #الاحتلال، وكان يتشكل من عدة أقسام ويحوي ثلاثة أرباع جميع #الفلسطينيين #المعتقلين.
وبعد أشهر من #حرب_الإبادة الإسرائيلية على قطاع #غزة، تحول السجن إلى وجهة لاستقبال المعتقلين من قطاع غزة وإخضاعهم للتعذيب الوحشي.
#تعذيب مفضي للموت
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له السبت، أنه مع استمرار سلطات الاحتلال في استخدام أساليب مروعة من التعذيب المفضي للموت، الذي حصد أرواح عشرات المعتقلين؛ حوَّلت مراكز الاحتجاز إلى ساحات أخرى لأفعال الثأر والانتقام الوحشي من المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت تدابير غير آدمية، تشكل بحد ذاتها عقوبات شديدة القسوة ومتواصلة بلا انقطاع، وتشكل انتهاكات خطيرة ومنظمة للمعايير والقواعد القانونية والأخلاقية التي وضعها العالم المتحضر، لتنظيم أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل أماكن الاحتجاز، والتي تكفل كرامتهم وجملة الحقوق الثابتة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتشار الأمراض الجلدية
ووفق البيان؛ في 19 أغسطس/آب 2024، زار محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان سجن النقب، حيث لاحظ وجود طفح جلدي على أجساد المعتقلين الذين قابلهم، وأفادوه بانتشار الأمراض الجلدية بينهم، والتي انتقلت لحوالي (150) معتقلا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سجن النقب المعتقلين الفلسطينيين الاحتلال الفلسطينيين المعتقلين حرب الإبادة غزة سجن النقب
إقرأ أيضاً:
الملك يعفي المالكي من المجلس الأعلى للتربية و يجدد لبوعياش على رأس مجلس حقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الديوان الملكي اليوم الجمعة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل يومه الجمعة 28 مارس 2025 بتعيين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبتجديد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
كما تفضل جلالة الملك بتعيين محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.
وتأتي هذه التعيينات، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال“.