هل يتحمل السوداني التلكؤ والإخفاقات أم القوى السياسية التي لم تفٍ بوعودها؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ارجع مختص في الشأن السياسي ونائب في مجلس النواب العراقي، حالات التلكؤ او الإخفاق بعدد من الملفات خلال فترة حكومة السوداني نتيجة للضغوطات السياسية التي كان يواجهها، فيما اشارا الى ان "السوداني" نجح باحتواء العديد من الازمات.
ويتضمن المنهاج الوزاري، لحكومة السوداني التأكيد على مجموعة نقاط رئيسة منها معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أكد خلال حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن اخفاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالكثير من الملفات والوعود بسبب الضغوطات السياسية عليه.
وقال التميمي، اليوم الاحد (25 آب 2024)، إن "اغلب الملفات التي سجلت في المنهاج الحكومي لم يتم الايفاء بها ابتداء من محاربة الفساد الى حصر السلاح بيد الدولة الى معالجة البطالة والفقر وغيرها من القضايا المتعلقة في الاتفاق السياسي".
وبين انه "من الظلم تحميل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية الفشل لان القوة السياسية لم تفِ بالوعود التي قطعتها للسوداني بأطلاق يده في تحقيق البرنامج، ابتداء من فرض وزراء غالبيتهم غير قادرين على تحقيق المنهاج الحكومي فضلا عن التدخل في السلطة التنفيذية من قبل القوة السياسية المشكلة لتحالف ادارة الدولة".
وأضاف إن "الاهم في موضوع الاخفاق هو عدم معالجة ملفات الفساد التي انتشرت وتعاظمت في مؤسسات الدولة كافة فضلا عن التغول السياسي في المؤسسات الحكومية من قبل القوة السياسية و عدم انفاذ القانون مما سهل حركه الفاسدين وتجار الجريمة وخاصة في موضوع ملف المخدرات".
وأكد الباحث في الشأن السياسي أنه "يبقى لشخص السوداني الدور الاهم في احتواء الكثير من الازمات و تقريب وجهات النظر خاصة في العلاقة بين بغداد والاقليم و احتواء ازمة التبادل المسلح بين الفصائل المسلحة و القوات الامريكية في العراق و محاولة تحييد عن الازمة الاقليمية المتعلقة بقطاع غزة و الحرب هناك".
من جانبه فقد اكد النائب عن تيار الحكمة علاوي البنداوي، اليوم الاحد (25 آب 2024)، عدم اخفاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باي من الملفات التي وعد بها ضمن برنامجه الحكومي.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العمل الحكومي ليس بالعمل السهل، خاصة في ظل وجود ضغوطات كبيرة"، مشددا على أن "حكومة السوداني ورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة ابرزها ملفات الفساد، ورغم ذلك الحكومة الحالية تعمل على حل تلك الازمات والمشاكل التي ورثتها، وهي حققت إنجازات".
وبين أن "السوداني لم يخفق باي ملف لغاية الان، وهو عمل بجميع الاتجاهات"، مستدركا بالقول "لكن هناك بطء في تنفيذ بعض الملفات، يقابلها عمل حقيقي على مستوى الخدمات ومحاربة الفساد وتطوير أداة القوات الأمنية، وملف العلاقات الخارجية".
واوضح أن "هذا البطء سببه الضغوطات السياسية وكذلك الصراعات السياسية وعدم توافق بعض الكتل السياسية، كذلك تردي الواقع الأمني بين حين واخر، فهذه ابرز العوامل الرئيسية في بطء تنفيذ السوداني لكامل وعوده الحكومية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد مرور أكثر من سنتين على تشكيل حكومته..السوداني”يتذكر أهمية تنفيذ ورقة الإتفاق السياسي مع حزب تقدم”
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 8:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- السوداني والحلبوسي يؤكدان على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسيأكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحزب تقدم محمد الحلبوسي،أمس السبت، على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “السوداني التقى رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، ووزراء وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ الأنبار، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات عن كتلة تقدم“.وأضاف، إن “اللقاء تناول مجمل الأوضاع في البلاد، والتأكيد على توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة في المضي بملفاتها الخدمية والاقتصادية، وتعزيز عملها في استكمال تنفيذ برنامجها ومستهدفاته الأساسية، بما يحقق طموحات الشعب العراقي“.وأكد السوداني، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع مختلف القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات، حرصاً من الحكومة على إدامة التشاور مع القوى السياسية لتعضيد مسار الدولة، وتنفيذ الرؤى الستراتيجية الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات“.من جانبه، أكد الحلبوسي “دعم حزب تقدم للحكومة ومسارها في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية الشاملة، وما ينتج عنها من إصلاحات مهمة تسهم في تطوير مؤسسات الدولة وتقويتها“.ولفت البيان، إلى أن “الجانبين أكدا ايضاً على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري للحكومة”، منوهاً بأن “اللقاء تطرق إلى الإجراءات الحكومية في ما يخصّ ملفّ التعويضات للأسر المتضررة من العمليات الإرهابية، وكذلك حقوق الشهداء والجرحى، وما حققته الحكومة من تقدم في معالجة ملف النازحين”.