السودان تمنع ممثل الأمم المتحدة من الحديث أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، السلطات السودانية بمنع ممثل الأمم المتحدة بالسودان من التحدث خلال جلسة مجلس الأمن، وفق روسيا اليوم.
وادعت غرينفيلد أن "السلطات السودانية هددت بتقليص مهام الأمم المتحدة في البلاد، إذا تحدث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرثيس، خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء".
وقالت: "توقعنا أن يطلعنا الممثل الخاص للأمين العام بيرثيس على تطورات الملف السوداني، ونحن على علم بأن الحكومة السودانية هددت بإغلاق بعثة الأمم المتحدة في السودان إذا ما حضر السيد بيرثيس الاجتماع، وهذا أمر مشين، فلا ينبغي لأي دولة أن تكون قادرة على إسكات المتحدث، لاسيما إن كان يتبع للأمم المتحدة".
وتابعت: "قيل لنا أمس أن بيرثيس سيقدم عرضا أمام المجلس، وهذا الصباح حذف اسمه من قائمة المتحدثين، ونحن نعلم أن هذا حدث لأن الحكومة السودانية هددت بإخراج بعثة "يونيتامس" من السودان إذا عرض بيرثيس تقريره أمام المجلس".
وفي السياق نفسه، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على تصريحات غرينفيلد، إنه لا يستطيع تأكيد ذلك، مشيرا إلى أن "القرارات المتعلقة بمن يتحدث في الأمم المتحدة تتخذها الأمانة العامة".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تتلق أو تسمع بمثل هذه التهديدات من قبل السلطات السودانية. وأضاف أن "السيد بيرثيس لا يزال الممثل الخاص للأمين العام في السودان ونتوقع منه أن يقدم تقريرا إلى المجلس عندما يحتاج إلى ذلك".
بدوره، صرح المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، بأن السودان ضد بقاء بيرثيس في منصبه.
وتابع: "نحن نحترم بيرثيس كشخص صاحب خبرة، وشخصيا تعاونت معه بشكل كامل، وحتى زيارته الأخيرة، كانت علاقتنا طيبة".
ومن جانبه قال بيرثيس إن الحكومة السودانية الحالية غير قادرة على الحفاظ على وحدة السودان، كما أنها فقدت ثقة شركائها الإقليميين ودول الجوار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة مجلس الأمن مجلس الأمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير وتقول “نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون”
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
الخرطوم - سكاي نيوز عربية