الرقابة المالية: رقمنة المعاملات تهدف لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بصدور قانون التأمين تحتاج الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة، توفيق أوضاعها، موضحا أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وبحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة، على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.
تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفيةوتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كل الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية، خاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمين الاتحاد المصري للتأمين القطاع المالي غير المصرفي التكنولوجيا المالية قانون التأمين رقمنة المعاملات المالية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدف الحكومة فتح صفحة جديدة مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الحكومة فتح صفحة جديدة مع الممولين والقطاع الخاص لتحقيق طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي المصري.
رئيس الوزراء: لا مساس بحصة مصر بمنجم السكري وقد تزيد مدبولي: ملتزمون بالسيطرة على التضخم وخفضه لأقل من 10% نهاية 2025 (فيديو)وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تسعى لإغلاق كافة الملفات القديمة، وسيتم تسوية الملفات القديمة بآلية معينة بداية من عام معين يتم الإعلان عنه لاحقًا.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن القيمة الضريبية في القوانين المصرية معقولة جدًا بالنسبة للقيم بالدول المحيطة، معقبًا: "مصر في نص الجدول، لكن المشكلة في تطبيق الضريبة".