أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بصدور قانون التأمين تحتاج الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة، توفيق أوضاعها، موضحا أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

استكمال رحلة الإصلاح والتطوير 

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وبحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة، على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.

تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية

وتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كل الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية، خاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع التأمين الاتحاد المصري للتأمين القطاع المالي غير المصرفي التكنولوجيا المالية قانون التأمين رقمنة المعاملات المالية

إقرأ أيضاً:

زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟

أكد أصحاب القرار على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.

جاء ذلك عبر بيان صدر عن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، بإقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.

الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

يُقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.

الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:

- هيئة قناة السويس.

-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.

-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.

- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».

- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- الأطباء.

- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.

- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

- القضاة.

- ضباط القوات المسلحة والشرطة.

اقرأ أيضاًوزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموازنة العامة للدولة

وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»

الرئيس السيسي يوقع قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025

مقالات مشابهة

  • جلسة معايدة جمعت الرئيس أحمد الشرع مع إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
  • رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان ببني سويف
  • ضبط قائد سيارة طمس لوحاتها بالإسماعيلية لتحقيق مشاهدات
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
  • التأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرة
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024