الرقابة المالية: رقمنة المعاملات تهدف لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بصدور قانون التأمين تحتاج الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة، توفيق أوضاعها، موضحا أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وبحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة، على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.
تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفيةوتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كل الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية، خاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمين الاتحاد المصري للتأمين القطاع المالي غير المصرفي التكنولوجيا المالية قانون التأمين رقمنة المعاملات المالية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنهاية 2024 إلى 966 ألفاً.. بينهم 242 ألف سعودي
المناطق_الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغ 966.5 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2024م، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4% عن الربع المناظر في عام 2023م، حيث كان العدد 929.4 ألف مشتغل.
وأضاف أن عدد المشتعلين السعوديين في الأنشطة السياحية بلغ 242 ألفاً بنسبة مشاركة قدرها 25% من الإجمالي بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 724.4 ألف مشتغل بنسبة مشاركة قدرها 75% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
أخبار قد تهمك هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي 24 أبريل 2025 - 11:03 صباحًا الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض 17 أبريل 2025 - 4:29 مساءًوأشارت إلى أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية بلغ 837.9 ألف مشتغل بنسبة مشاركة تعادل 86.7% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 128.6 ألف مشتغلة بنسبة مشاركة قدرها 13.3% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الرابع.
ولفتت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغت 5.5% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد بالربع الرابع من عام 2024م، بانخفاض قدره 0.3% عنه في الربع المماثل من عام 2023 حيث كان 5.8%، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.2% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.8% عنه في الربع الرابع من 2023.
ووفق الهيئة، فقد بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق ما يقارب 56% خلال الربع الرابع من عام 2024م، بانخفاض يقدر بـ4.3% نقطة مئوية عنه في الربع الرابع من 2023 حيث كان 60.2% ، وذلك نظرًا لارتفاع عدد الفنادق المرخصة.
وعلى صعيد آخر، بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 55.9% خلال الربع الرابع من عام 2024م بارتفاع يقدر بـ0.5% عن معدل الربع المناظر من عام 2023م حيث بلغ 55.4%، وقد سجلت أعداد مرافق الضيافة السياحية المرخصة ارتفاعًا في نهاية الربع الرابع من عام 2024م حيث وصلت إلى 4.4 ألف مرفق ضيافة منها 2163 فندقًا و2262 شقة مخدومة ومرافق ضيافة أخرى.
وأبانت الهيئة أن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق بلغ ما يقارب 440 ريالاً بالربع الرابع من عام 2024م، بنسبة انخفاض قدرها 2.1% عنه في الربع المماثل من عام 2023م حيث كان 449 ريالاً وذلك نظرًا لارتفاع عدد الفنادق المرخصة.
فيما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 220 ريالاً خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع قُدرت بـ 25.1% عنه في الربع الرابع من عام 2023م حيث كان 176 ريالاً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية