رئيس النيابة الإدارية: المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شَهدَ المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، افتتاح ندوة «مهارات الإدارة»، التي عقدتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن - مدير الوحدة، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية، والمقرر عقدها بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، على مدار يومي 25، 26 أغسطس الجاري بمشاركة 50 من مستشارات النيابة الإدارية من مديرات النيابات ونوابهن وعضوات المكاتب الفنية والأفرع والوحدات من مختلف محافظات الجمهورية.
وقدم رئيس الهيئة الشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على النشاط المستمر لدعم وصقل مهارات عضوات النيابة الإدارية، مؤكدًا تقديره للمرأة المصرية ودورها العظيم في منظومة العدالة المصرية بل والمجتمع بأسره، والتي تعيش الآن أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
وأكد «صديق»، أن النيابة الإدارية كان لها السبق بين الهيئات والجهات القضائية بكونها الأعلى تمثيلًا للمرأة حيث تشكل عضوات النيابة الإدارية ما يقارب نصف عدد أعضائها، بما انعكس بشكل إيجابي على المنظومة القضائية خاصة ومؤسسات الدولة بشكل عام، إذ تولى رئاسة النيابة الإدارية عبر تاريخها خمسة سيدات، بخلاف تقلدها منصب مدير نيابة في عدة نيابات على مستوى الجمهورية شمالًا وجنوبًا، والإدارات المركزية برئاسة الهيئة، بالإضافة إلى الاستعانة بهن لكفاءتهن في مؤسسات وجهات عدة في الدولة، سواء بالقطاعات المختلفة بوزارة العدل، أو الهيئة الوطنية للانتخابات، أو هيئة الرقابة المالية، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للنيابة الإدارية الأمين العام الإدارات المركزية الجهات القضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقابة المالية المناصب القيادية المنظومة القضائية النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”