إزالة 317 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 317 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات، وحتى الآن.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.
وكشف محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 212 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 19446 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعدي بالزراعة على مساحة 133 فدان و 5 قراريط، وإزالة 98 حالة تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2 فدان و18 قيراط.
وشدد سراج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج توجيهات التعديات املاك الدولة الأراضي الزراعية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "تقنين أراضي أملاك الدولة، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"حصر أصول الدولة"، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وشدد على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
استهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشدداً على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات، مؤكداً على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة فى هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين فى هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم نهوه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التى لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع لمسئولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
فيما استعرض، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول، واستخداماتها، وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي نهوه منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية، وما تم نهوه من خلال البعد المكاني بمركز المعلومات بكل مركز، وأكد المحافظ، على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية