بغداد اليوم -  بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي، اليوم الاحد (25 آب 2024)، أسباب أزمة السكن في الإقليم والعراق، رغم وجود مئات المجمعات السكنية التي تبنى سنويا، وعدم تحقق الفائدة منها.

وقال السعدي لـ "بغداد اليوم" إن "عدم ملاءمة أسعار المجمعات السكنية لشرائح كبيرة من المواطنين، هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق، وكذلك الفجوة الكبيرة بين تكاليف العقارات السكنية ومتوسط دخل المواطنين".

وأضاف إن "الكثير من المجمعات السكنية التي تم بناؤها هي مشاريع تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح عالية، وبالتالي تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يؤدي إلى أن معظم هذه المجمعات تكون غير ميسورة التكلفة للشريحة الكبرى من السكان، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة منها، حتى وإن كانت هناك وفرة في العرض".

وأشار إلى أن "التمويل العقاري الميسر هو أحد الأدوات المهمة لتمكين المواطنين من شراء المنازل في العديد من الدول، توفر البنوك والمؤسسات المالية قروضاً عقارية طويلة الأجل بفوائد منخفضة، مما يتيح للأفراد شراء المنازل وسداد قيمة القرض على مدى سنوات طويلة، لكن في العراق، هناك نقص في هذه الأدوات المالية، وإن وجدت، فإن الشروط تكون في كثير من الأحيان قاسية أو الفوائد مرتفعة، مما يجعل الوصول إلى التمويل العقاري صعبًا على الكثير من الناس".

وبين أن "المجمعات الرخيصة نسبيا تعاني من سوء التوزيع الجغرافي وعدم مراعاة الحاجة الفعلية، والكثير من المجمعات السكنية الجديدة تم بناؤها في مناطق قد تكون بعيدة عن مراكز المدن أو بعيدة عن الخدمات الأساسية مثل المدارس، المستشفيات، ووسائل النقل العام، وهذا يجعلها أقل جاذبية للسكان، خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى القرب من أماكن عملهم أو يرغبون في الوصول بسهولة إلى الخدمات الأساسية، كما أن بعض هذه المجمعات قد تكون موجهة لفئات معينة من السكان، مثل الطبقات الأكثر ثراءً، مما يزيد من عدم استفادة شرائح واسعة من المواطنين منها".

وتابع أنه "رغم أن الحكومة العراقية أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع السكنية، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع غالبًا ما يكون بطيئًا، مما يؤدي إلى تأخير طويل في تلبية الطلب على السكن، كما أن عدم اكتمال أو نقص المرافق العامة الأساسية في بعض المجمعات السكنية يعيق قدرة المواطنين على الانتقال والعيش فيها".

وأردف أنه "لا يمكن إغفال تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العامة في العراق على أزمة السكن. التقلبات الاقتصادية، مثل التضخم وانخفاض الدخل القومي، تؤثر سلبا على قدرة المواطنين على شراء العقارات، بالإضافة إلى ذلك، عدم الاستقرار السياسي والأمني يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ أو توقف في تنفيذ المشاريع السكنية أو هجرة المواطنين من بعض المناطق، مما يزيد من تعقيد الأزمة".

وأوضح أنه "من وجهة نظري، فإن أزمة السكن في العراق هي نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والإدارية. رغم وجود مجمعات سكنية كثيرة، إلا أن التحديات التي تواجه المواطنين في الاستفادة منها ترتبط بشكل أساسي بارتفاع التكاليف، غياب التمويل الميسر، وضعف التخطيط الحضري، وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية. لتحسين الوضع، يتطلب الأمر إجراءات شاملة تتضمن سياسات إسكانية ميسرة، تحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة".

يذكر أن المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، كشف يوم الاحد (11 آب 2024)، عن مشاكل استثمارات المدن السكنية في العراق.

وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عدة اشكال للاستثمار السكني، الشكل الأول هو المدن الكبيرة كمدينة بسماية وهو نموذج جيد مثل مدينة علي الوردي والجواهري، لكن هذه المدن يجب ان تكون فيها طرق سريعة ويجب أن تكون أسعارها مخفضة".

وبين ان "النوع الثاني هو الاستثمار مرتفع الرفاهية وسط العاصمة بغداد، والتي وصلت أسعار بعض الشقق فيها لأسعار خيالية جداً وهذا الاستثمار سبب مشاكل منها ضرب البنى التحتية والتسبب بالازدحامات وكذلك مشاكل من ناحية الأسعار".

وأضاف حنتوش ان "هيئة الاستثمار خلال الآونة الأخيرة بدأت بالاهتمام بالأسعار ودراسة الجدوى وغيرها من الأمور، وهي افضل من الفترات السابقة، كما ان العمل على تكرار نموذج بسماية مهم، لكن يجب منح تلك المدن السكنية لشركات لها خبرة ورصانة".

وشدد الخبير الاقتصادي على ان "العراق بحاجة الى سياسات إعمارية، ووزارة الاعمار والإسكان مطالبة بوضع سياسة عقارية تبدأ من خلال المدن السكنية المحاذية للعاصمة بغداد والمحافظات، ثم المصالحة العقارية للعقارات الزراعية التي أصبحت سكنية وحسم هذا الملف وايصال خدمات صحيحة لتلك المناطق، وتسهيل منح قروض البناء والشراء لدعم السياسة العقارية حتى تكون سياسة حقيقية في القضاء على أزمة السكن".

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المجمعات السکنیة أزمة السکن فی العراق

إقرأ أيضاً:

رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية

أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب والموافقة عليه مبدأيا على أن يتم اخذ الموافقة النهائية خلال الجلسة المقبلة، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.

ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

ويتساءل العديد من المواطنين عن مفهوم الرقم القومي للعقارات، وموعد صدوره، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلسة اليوم.

الرقم القومي الموحد للعقارات

يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع الموطانون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.


وينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.


ولكل منزل وكل شقة وكل عقار، سيخصص لها الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفرد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.


ولا يقتصر الرقم القومي للعقار على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل.

تفاصيل وضع الرقم القومي على المنازل

نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.


أما بالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.

الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقارات

نصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.


وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.


إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد


كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وفرض مشروع القانون على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

من المسؤول عن وضع الرقم القومي للعقارات

تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

عقوبات مشروع القانون

كما فرض عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.

فلسفة مشروع القانون

يهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي،  وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات،وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.


وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:

1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.

2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

طباعة شارك الرقم القومي رقم قومي للعقارات محلي النواب مشروع قانون الرقم القومي الموحد الإحصـاء الحكومة مشروع قانون الجلسة العامة الرقم القومي الموحد

مقالات مشابهة

  • الاعمار: إجراء تعديلات على ضوابط توزيع الأراضي السكنية
  • الإعمار تكشف عن تعديلات في ضوابط توزيع الأراضي السكنية (وثيقة)
  • تصعيد جديد في أزمة السكن ببرشلونة ومتظاهرون يرشون السياح بالمياه.. فيديو
  • طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي
  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
  • حماد عبد الله حماد – الدندر: حين تكون البذاءة مؤسسة
  • العراق: حلقات مفككة وروابط ممزقة، ولاعبون فقدوا أدوات التأثير
  • عاجل.. وزير التموين: 30 جنيه سعر "السكر الحر" في المجمعات الإستهلاكية
  • مصرف عراقي يرفع سقف قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون دينار