الكبير يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قرار الرئاسي، والمشري يصف دخول الإدارة الجديدة بـالـ”اغتصاب”
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قدم الصديق الكبير بلاغا للنائب العام بشأن ما سماه “اقتحام مجموعة” لمقر المصرف ليبيا المركزي بطرابلس صحبة اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وأضاف الكبير في بلاغه، أن المصرف المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية وأن قرارات المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي صادرة عن غير ذي اختصاص، وفق قوله.
وأشار الكبير إلى أنه قد تم إبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.
وحمل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئامي ومن تورط معه في هذا الفعل، قائلا إنه يشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، بحسب وصفه.
من جهته، عبر خالد المشري عن رفضه لما سماها تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية على خلفية قضية المركزي.
وأضاف المشري في بيان نشره عبر صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بفيسبوك، أنه يرفض هذه القرارات لصدورها عن غير ذي اختصاص منوها الجهات المحلية والدولية لعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة، على حسب وصفه.
وأكد البيان أنه سيتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقهم طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وكان عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم وتسليم إدارة المصرف المركزي “علي شتيوي”، أكد أن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد تسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف ابتداء من اليوم الأحد.
وأوضح شتيوي لـ”ليبيا الأحرار” أن المحافظ الجديد للمركزي محمد الشكري لم يعتذر عن منصبه، ولكنه تحفظ على ظروف التسليم والتسلم، لافتا إلى أنه سيباشر عمله من المصرف اليوم الأحد.
المصدر: بيانات
الصديق الكبيرالمجلس الرئاسيخالد المشريرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير المجلس الرئاسي خالد المشري رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الباروني: على المجلس الرئاسي القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية
طالب عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، المجلس الرئاسي بالقيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية، على حد قوله.
وقال الباروني، في تصريحات لـ«اندبندنت عربية»: “الوضع الليبي يتطلب خطوة جريئة من الرئاسي تتمثل في القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية الموجودة في المشهد، والانقلاب يجب أن يكون بقيادة رشيدة من قبل الرئاسي، بالتنسيق مع النخب الوطنية والقوات الأمنية التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات قانونية وشرعية”، بحسب تعبيره.
وأضاف “هذه القوات ليست تلك المتربعة على عرش عدد من القوات المسلحة، التي تمارس الحرابة والابتزاز للمؤسسات السياسية بإعلانها حال الحرب في كل لحظة، عدم إدراك الشعب الليبي قواعد اللعبة الديمقراطية، سهل انزلاق البلد نحو الاحتراب الأهلي، الصراع حول المقدرات النفطية جعل ليبيا جسماً هشاً أمام الأطماع الدولية”، وفقا لحديثه.
وتابع “كل هذه العوامل دفعت بالمنفي للتوجه لاتخاذ إجراءات تكسر الجمود السياسي، مبادرة المنفي ستبقى حبراً على ورق نتيجة ضعف الرئاسي على الأرض، والفرصة مواتية أمام الرئاسي لاتخاذ قرار حاسم للقطع مع هذا الجمود السياسي وذلك بتجميد كل الأجسام السياسية التي أصبحت خارج الشرعية، ويتعين على الرئاسي إعلان حالة الطوارئ ثم تولي جميع السلطات التشريعية والتنفيذية”.
الوسومالباروني المجلس الرئاسي انقلاب ليبيا
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو