الكبير يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قرار الرئاسي، والمشري يصف دخول الإدارة الجديدة بـالـ”اغتصاب”
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قدم الصديق الكبير بلاغا للنائب العام بشأن ما سماه “اقتحام مجموعة” لمقر المصرف ليبيا المركزي بطرابلس صحبة اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وأضاف الكبير في بلاغه، أن المصرف المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية وأن قرارات المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي صادرة عن غير ذي اختصاص، وفق قوله.
وأشار الكبير إلى أنه قد تم إبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.
وحمل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئامي ومن تورط معه في هذا الفعل، قائلا إنه يشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، بحسب وصفه.
من جهته، عبر خالد المشري عن رفضه لما سماها تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية على خلفية قضية المركزي.
وأضاف المشري في بيان نشره عبر صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بفيسبوك، أنه يرفض هذه القرارات لصدورها عن غير ذي اختصاص منوها الجهات المحلية والدولية لعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة، على حسب وصفه.
وأكد البيان أنه سيتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقهم طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وكان عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم وتسليم إدارة المصرف المركزي “علي شتيوي”، أكد أن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد تسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف ابتداء من اليوم الأحد.
وأوضح شتيوي لـ”ليبيا الأحرار” أن المحافظ الجديد للمركزي محمد الشكري لم يعتذر عن منصبه، ولكنه تحفظ على ظروف التسليم والتسلم، لافتا إلى أنه سيباشر عمله من المصرف اليوم الأحد.
المصدر: بيانات
الصديق الكبيرالمجلس الرئاسيخالد المشريرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير المجلس الرئاسي خالد المشري رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل