برلمانية: تنظيم تشريعات الذكاء الاصطناعي يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات أهمية حاسمة في تحديد مسارات التطور الاقتصادي على الصعيدين المحلى والعالمي، مؤكدة أهمية الذكاء الاصطناعي لما له من آثار اجتماعية وإنسانية وسياسية بأنظمته وتطبيقاته المختلفة، كونه ثورة تكنولوجية حديثة قادرة على قيادة عمليات التنمية في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت «نصيف»، في بيان لها اليوم، أن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يسلط الضوء على تحولات هائلة تشهدها الاقتصادات العالمية؛ حيث يتيح الذكاء الاصطناعي للشركات والحكومات فتح أبواب جديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي، وتسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، بدءًا من الرعاية الصحية والتعليم ووصولاً إلى الصناعات التحويلية، حيث تقوم الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر دقة وسرعة، ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على كميات هائلة من البيانات.
وأشارت إلى أن هذه التطورات الجديدة تثير أيضا تساؤلات حول التأثير المحتمل على سوق العمل والأمان الوظيفي، فضلا عن القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية، ويجب معالجة هذه القضايا بجدية لضمان أن الفوائد الاقتصادية المحتملة تعود بالفعل على المجتمع بأكمله، حيث إن الذكاء الاصطناعي والقدرة التي تمتلكها أنظمة الكمبيوتر قادرة على محاكاة الذكاء البشري واتخاذ القرارات الذكية بناء على البيانات المتاحة لها، ومن التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد التنبؤ بالسلوك الاقتصادي وإجراء التحليلات الاقتصادية الشاملة.
تعزيز البنية التحتية الاقتصاديةونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن من بين التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، التنبؤ بالأسواق، والتحليل الاقتصادي، وإدارة المخزون، وزيادة الإنتاجية في مجموعة متنوعة من الصناعات، ويساعد في تقليل الأخطاء البشرية، ما يوفر التكاليف وزيادة الربحية، بالإضافة إلى ذلك، فالذكاء الاصطناعي يعزز البنية التحتية الاقتصادية من خلال تطوير تكنولوجيا متقدمة وتطبيقها في مختلف القطاعات، ويمكن أن يساهم في توفير التكاليف في مجالات مثل النقل والصناعات الثقيلة والطاقة.
وشددت على ضرورة وجود تشريعات وقواعد تنظيمية تحكم مسار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من تأثير على عملية الوعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، فالذكاء الاصطناعي أصبح هو المتحكم الآن في عملية تنظيم المعلومات وإدارة البيانات رقميا، كما أنه المتحكم في توجيهات الرأي العام أحيانا وله سلبياته في بعض الاستخدامات التي قد تتنافى مع الأخلاقيات والآداب العامة، بالإضافة إلى أنه قادر على تشويه تواريخ الأمم والقضاء على هويتها وضرب ثوابت المجتمع، الأمر الذي يتطلب مراقبة وضوابط حاكمة ومنظمة لهذه العملية.
صياغة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعيوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر ساهمت في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة اليونسكو ومجموعة العشرين، وعملت على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، انطلاقا من إدراكها أهمية وخطورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقامت أيضا بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عن عام 2019، والذي يعد مسؤولا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها عام 2021..
ولفتت إلى ضرورة أن تتضمن تشريعات وقواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي الدمج في قطاع الأعمال في مصر، لاستخدامه في تحليلات البيانات المتقدمة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على مشروع الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية بشكل سليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية