أمين عام نقابة المحامين يشيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها -اليوم - برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وخلال الاجتماع أشاد الأستاذ محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين...." مؤكدا ان النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة ١٠٧ يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين عام نقابة المحامين قانون الاجراءات الجنائية الجديد العدالة الاجتماعية هيئة البريد المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان نقابة المحامين اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الشرطة الألمانية: قصور في تبادل المعلومات بين السلطات
انتقد رئيس نقابة الشرطة الألمانية "جي دي بي" يوخن كوبلكه، القصور في تبادل المعلومات بين السلطات.
وقال كوبلكه، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد "نحن لا نتحدث مع بعضنا البعض في السلطات بما يكفي. تبادل البيانات ليس آليًا"
وأضاف كوبلكه عن اعتقاده بأن خطأ القوانين الأمنية في توزيع الأولويات، لعب دورا في هذا موضحًا أن "حماية البيانات تمنع تدفق المزيد من المعلومات، وهذا يمثل مشكلة جوهرية في البنية الأمنية الفيدرالية الألمانية"
وأضاف رئيس نقابة الشرطة الألمانية أنه بعد فترة الحداد، يجب إجراء نقاش مكثف حول الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها.
وتساءل عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الهجوم، على الرغم من أن العديد من السلطات كانت تراقب الجاني مسبقًا.
وأكد أنه ينبغي بأسرع ما يمكن التفكير بشكل جذري في كيفية التعامل مع الأدلة الواردة من الخارج مستقبلًا.
وقال: "يجب أن يتم ذلك عن طريق تحسين توحيد المعايير والأتمتة". وأوضح أن الشرطة تنتظر منذ فترة طويلة القدرة الوقت الذي تتمكن فيه من الوصول بشكل أسرع إلى المعلومات المتوفرة في مناطق أخرى من ألمانيا.