واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها -اليوم - برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

 وخلال الاجتماع أشاد الأستاذ محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية،  وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين...." مؤكدا ان النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

وفي ذات السياق أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة ١٠٧ يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمين عام نقابة المحامين قانون الاجراءات الجنائية الجديد العدالة الاجتماعية هيئة البريد المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان نقابة المحامين اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

لجنة الشئون الدينية تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

أكدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب دعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات ومواقف بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة تحقيق الحل العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث طالب الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، بإصدار بيان مشترك بين اللجنة والكاتدرائية لتثمين موقف مصر وقيادتها السياسية في منع تهجير الفلسطينيين والدفاع عن القضية الفلسطينية. كما دعا إلى استخدام كافة القوى الناعمة في المجتمع الدولي لإدانة الحرب الإسرائيلية وتبني الموقف المصري العادل تجاه القضية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد، أن هذه الزيارة تعكس روح المحبة والأخوة بين نسيج المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نموذجًا للوحدة الوطنية، حيث لا فرق بين مسلم ومسيحي. ولفت إلى أن الإرهاب لا يفرق بين مسجد وكنيسة، لأنه لا دين له ولا وطن.

من جانبه، أشاد القس إبرام إميل، الوكيل البابوي للبابا تواضروس، بموقف القيادة السياسية المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانًا منذ اللحظة الأولى لتأييد هذا الموقف الحاسم. وأضاف أن الكاتدرائية الأرثوذكسية بالإسكندرية، التي تعد أقدم كنيسة في مصر وأفريقيا، تضم الكلية الإكليريكية التي تعمل على تخريج القادة الدينيين.

وأشار القس إبرام إلى أن الكنيسة تخدم في أكثر من 100 دولة، وتحرص على ربط المهاجرين بالوطن الأم، وخاصة الجيل الثاني منهم، من خلال زيارات وجداول أعمال تتيح لهم التعرف على القيادة السياسية ونقل الصورة الحقيقية عن مصر وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة.

رافق وفد اللجنة بعض نواب الإسكندرية، منهم النائب محمد جبريل، والنائب محمد حمامي، والنائب وجيه ظريف، والنائب علي الدسوقي، والنائب أبو العباس التركي.

جدير بالذكر أن الوفد ضم الدكتور أسامة العبد رئيسًا، والدكتور محمد أبو هاشم أمينًا للسر، بالإضافة إلى النواب سهير القاضي، وعبير محمد السيد نصار، ودعاء محمد سليمان. كما ضم الوفد أمل دسوقي، وكيلة وزارة أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، أمين مساعد اللجنة، ورامي جعفر، باحث بلجنة الشؤون الدينية، وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.

مقالات مشابهة

  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • إياك وفعل هذا الأمر حتى لا يفضحك الله في بيتك.. أمين الفتوى يوضحه
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • لجنة الشئون الدينية تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية