واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها -اليوم - برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

 وخلال الاجتماع أشاد الأستاذ محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية،  وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين...." مؤكدا ان النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

وفي ذات السياق أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة ١٠٧ يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمين عام نقابة المحامين قانون الاجراءات الجنائية الجديد العدالة الاجتماعية هيئة البريد المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان نقابة المحامين اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يحيل واقعة محكمة مدينة نصر للتحقيق.. ماذا حدث؟

أصدرت النقابة العامة للمحامين برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة جنح مدينة نصر، وجاء نص البيان كالآتي:
في ظل ما أثير اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث بجلسة جنح مدينة نصر ثان، والتي حضرها كبار المحامين والنقابيين السابقين، وفي ظل المنشور الصادر على صفحة   منتصر الزيات المحامي بالنقض والنقابي السابق، والذي تضمن وقائع من شأنها المساس من كرامة مهنة المحاماة وقدسيتها ودورها كشريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وحيث أن النقابة العامة للمحامين ترغب في الوقوف على حقيقة ما جرى تفصيلاً من أحداث من شخوص الحاضرين لاتخاذ إجراءاتها في صون وحماية حق الدفاع،  لذلك فقد تقرر إحالة الواقعة للتحقيق للوقوف على حقيقتها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تصون وتحمي مهنة المحاماة.

مقالات مشابهة

  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • ناقد: البطولة النسائية ناقشت قضايا تهم المرأة والمجتمع فى إخواتي وقلبي ومفتاحه
  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
  • نقيب المحامين يحيل واقعة محكمة مدينة نصر للتحقيق.. ماذا حدث؟
  • التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع الفرعية بجرجا جنوب سوهاج
  • إحالة 5 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس
  • نقابة المحامين تسلم أرض نادي سوهاج للشركة المنفذة للبدء في الإنشاءات
  • نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
  • جدل حول تأثير المرشحين ذوي السوابق الجنائية على الانتخابات البلدية
  • ذي أتلانتيك تنشر مزيدا من محتوى محادثة سيغنال ردا على إدارة ترامب