حجزت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام، على خلفية إتهامه بالتربع على الأموال العامة، لجلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١١٢ لسنة ۲۰٢١ جنايات بولاق ابو العلا المقيدة برقم ٥ ا لسنة ٢٠٢١ كلي وسط القاهرة الكلية وبرقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أموال عامة عليا السنة ۲۰۲۱ جنايات أموال عامة عليا للمتهمين الأول "ميسرة.

ع" مدير للشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام و الثاني "إيهاب ح.ط" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للوسائل الأعلانية، لأنهما في غضون عام ٢٠١٨، بدائرة قسم شرطة بولاق ابو العلا، الأول بصفته موظفا عموديا "مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام " حصل للمتهم الثاني دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر تعليمات المرؤسية بالإدارة القانونية - حسني النية - بالمثول أمام الجهات القضائية واثبات الصلح في القضايا أرقام ٨٩٥٩ لسنة ٢٠١٥ جنح مصر الجديدة المقيدة برقم ١٠٤١٩ لسنة ۲۰۱٦ مستأنف شرق القاهرة ٩٦٩٢٠ لسنة ٢٠١٥ جنح مصر الجديدة المقيدة برقم ١٤٤٧٩ لسنة ٢٠١٦ مستأنف شرق القاهرة، ٣٤٦ لسنة ٢٠١٦ جنح مصر الجديدة المقيدة برقم ٢٣٥٩٤ لسنة ٢٠١٦ مستأنف شرق القاهرة، ٣٤٨ لسنة ۲۰۱۹ جنح مصر الجديدة المقيدة برقم ٢٣٥٩٥ لسنة ٢٠١٦ مستأنف شرق القاهرة، ٣٤٩ لسنة ٢٠١٦ جنح مصر الجديدة المقيدة برقم ٢٣٥٩٦ لسنة ٢٠١٦ مستأنف شرق القاهرة والصادر فيها أحكام قضائية بحبس المتهم الثاني عن وقائع إصداره شيكات بدون رصيد الصالح جهة عمل المتهم على سند من سدادة قيمة تلك الشيكات على خلاف الحقيقة - وذلك بقصد تربيحة دون وجه حق بمنفعة القضاء بإلغاء وإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها عليه في تلك القضايا والحيلولة دون أداء المبالغ التي لم تسدد من الشيكات موضوع تلك القضايا وترتب على ذلك حصول المتهم الثاني على ربح بلغ قيمته ٤، ٠٠٠، ٠٠ مليون جنيه أربعة ملايين جنيه على النحو المبين بالأوراق.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الثاني تهمة اشتركه بطريقي الأتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها في محاضر وطلبات الصلح في القضايا آنفة البيان فقام المتهم الأول بامداد مرؤوسيه - حسني النية - لإثبات التصالح عن تلك القضايا دون وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

اقرأ أيضاًالإعدام شنقا لـ المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

ضبط 3 أطنان سكر تمويني بدون فواتير بالسيدة زينب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأهرام قضية الأسبوع أخبار الحوادث أموال حوادث الأسبوع حوادث مؤسسة الأهرام حجز التربع

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات

شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.

كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).

وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.

وكيل الشيوخ: توطين التكنولوجيا الحديثة خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفةوكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعهاوكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضانوكيل الشيوخ: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة هدف الحكومة لتحقيقه بتوجيهات الرئيس السيسي

وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.

وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.

واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.

واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
  • مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر على خطوط السكة الحديد
  • السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية في عيد الفطر.. الخطوط والمواعيد
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية هشام عشماوي
  • وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
  • «مستريح» يستولي على أموال 15 ألف شخص
  • «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عدد من العاملين بمؤسسة خيرية