ردت جماعة الإخوان المسلمين على ما يتردد بشأن ممارستها للعمل السياسي؛ وأكدت أنها لن تنافس على السلطة، ولكنها مع ذلك لن تنسحب من العمل السياسي.

وقالت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" على لسان مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان حلمي الجزار: "أن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي"
الإخوان والسياسة وملف المعتقلين

بخصوص ما يتردد بين الحين والحين بشأن ممارسة الإخوان المسلمون للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة على عدة أمور:
أولها: أن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع… pic.

twitter.com/GaGGvcsjF3 — الإخوان المسلمون (@ikhwansocial) August 24, 2024
 وأكدت الجماعة "أنها جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني".

وأضافت "أن مطلب ترك ممارسة السياسة - الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات - يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم".

كما أكدت "أن جماعة الإخوان أعلنت سلفاً أن من مد لها يدا، فلن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين".

وأهابت الجماعة "بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وتعلن نفيها لما دون ذلك".

ويأتي هذا الرد بعد ما تردد في وسائل إعلام تدعي بأن جماعة الإخوان المسلمين طلبت رسمياً من السلطات المصرية العفو عن الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية.

ونقلت على لسان الجماعة أنها جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهداً بأن تتخلى عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، ونسيان ما فات خلال 11 عاماً مضت منذ الانقلاب العسكري في حزيران/يونيو 2013. 
المبادره التي أطلقها حلمي الجزار نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في لندن ، وتولي طرحها إعلاميا ماجد عبدالله أحد كوادر الجماعه والتي تطالب السلطات المصريه بالعفو عن المحكوم عليهم من أعضاء الجماعه في مقابل إعتزال السياسه ،، أثارت جدلا وخلافا حادا في صفوف أعضاء الجماعه . وهنا أتوقف… — مصطفى بكري (@BakryMP) August 25, 2024
واعتبر الإعلامي المصري المقرب من النظام مصطفى بكري وفي تعليق عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذا الكلام دليل "على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة للحكم مرة أخرى".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية حلمي الجزار المعتقلين المصري مصر السيسي الاخوان المسلمين المعتقلين حلمي الجزار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من العمل السیاسی

إقرأ أيضاً:

يستهدف استقلالية القضاء.. الرئاسي يرفض مشروع للحوثيين لـ "تعديل السلطة القضائية"

عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة.

 

واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.

 

واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية.

 

وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي الى الابد". 

 

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تريد من هذه الاجراءات "تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي".

 

وشدد، على "رفض هذه الخطوة الاستفزازية" والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيا "لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة".

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.

 

وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.

 

والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.

 

وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

 

وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.

 

كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.

 

وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

 

وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.

 

ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.

 

يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

 


مقالات مشابهة

  • ميادة سوار الذهب: تماهي القوى السياسية العميلة مع القوى الخائنة للوطن مع التباس بائن في مفهوم الصراع السياسي
  • انتهاكات بحق مئات الأطفال.. فضيحة "جنسية" تضرب الإخوان الإرهابيين في ماليزيا
  • رئاسة الجمهورية تستنكر انتهاكات الحوثيين لاستقلالية القضاء
  • تديرها غلوبال إخوان.. الشرطة تنقذ 400 طفل بعد مزاعم اعتداء جنسي في دور رعاية إسلامية بماليزيا والشركة ترد
  • السلطات اليابانية: لا توجد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية
  • يستهدف استقلالية القضاء.. الرئاسي يرفض مشروع للحوثيين لـ "تعديل السلطة القضائية"
  • الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين تتصدر الانتخابات البرلمانية في الأردن
  • أردوغان يفاجئ جماعة ”الإخوان” بأول قرار ضدهم بعد زيارة السيسي لأنقرة والتقارب مع مصر
  • مرشح الإخوان يطعن في نتائج الانتخابات الجزائرية
  • السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر بقضية أحداث رمسيس