حصاد اقتصادي غير مسبوق.. الذكاء الاصطناعي يشعل الصراع بين الدول
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تتسابق الدول على تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة في مختلف القطاعات، ولكن أيضا للحفاظ على موقعها المتميز في التسلسل الهرمي للقوى العالمية، ويؤشر هذا الصراع غير المسبوق على تلك التقنية المتقدمة على حقيقة مفادها أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح أحد أهم الأسلحة في معركة الريادة الاقتصادية والسياسية في عالمنا اليوم.
تتسارع شركات الرقائق الصينية بالاستثمار في مصانع أشباه الموصلات الجديدة لمحاولة تطوير قدرات الصين والتغلب على ضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وتجعل هذه القيود من الصعب على الشركات الصينية الوصول إلى الآلات اللازمة لصنع أقوى الرقائق، كما تبطئ تطور قطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين، الذي ينظر إليه على أنه تهديد للولايات المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
انـخـفـاض قـيـاسـي فــي واردات الـرقـائـق الصينيةوأشار التقرير، إلى انخفاض واردات الصين من الرقائق لأدنى مستوى لها على الإطلاق العام الماضي، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الطويلة الأمد وضوابط التصدير الأمريكية، حيث انخفضت واردات أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم من الدوائر المتكاملة بنسبة 15.4% إلى 349.4 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض منذ أن أصبحت بيانات الجمارك الصينية متاحة في 2004، كما تراجعت بذلك للعام الثاني على التوالي، وانخفضت الصادرات بنسبة 10.8%.
تعتزم شركة جرافكون الانسحاب من الصين بسبب قيود أمريكاتعتزم شركة تصميم الرقائق البريطانية جرافكور (Graphcore Ltd) تسريح معظم موظفيها ووقف مبيعاتها في الصين، مما يمثل انتكاسة أخرى لشركة ناشئة اشتهرت يوما ما بكونها منافسة محتملة لشركة إنفيديا Nvidia Corp)، مشيرة إلى قيود التصدير الأخيرة التي تفرضها الولايات المتحدة للحد من بيع التكنولوجيا إلى الصين.
أمريكا تمنع «إيه إس إم إل» الهولندية من توريد معدات إلى الصينوألغت شركة «إيه إس إم إل»، (ASML Holding NV) شحنات بعض أجهزتها إلى الصين بناءً على طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع من دخول حظر التصدير على معدات صناعة الرقائق المتطورة حيز التنفيذ حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، وكان لدى الشركة المصنعة الهولندية تراخيص لشحن ثلاث من آلات الطباعة بالحفر فائق العمق بالأشعة فوق البنفسجية التي تستخدم في صناعة الرقائق المتطورة إلى الشركات الصينية حتى يناير عندما تدخل القيود الهولندية الجديدة حيز التنفيذ الكامل، وتواصل المسؤولون الأمريكيون مع «إيه إس إم إل» ليطلبوا منها الوقف الفوري للشحنات المتعاقد عليها مسبقا مع بعض العملاء الصينيين، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتسنى لهم مناقشة المعلومات الخاصة.
الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائفأظهر تحليل أجراه صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على نحو 40% من الوظائف العالمية، وأن تأثر الاقتصادات المتقدمة في هذا الصدد سيفوق تأثر الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل، وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في تدوينه عن الدراسة إلى أنه من المرجح في معظم السيناريوهات أن يفاقم الذكاء الاصطناعي عدم المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته على نحو استباقي لمنع هذه التكنولوجيا من تأجيج التوتر الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية