المستشار القانوني لمجلس النواب يشكر الرئيس السيسي على استجابته لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أشار المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية إلى أنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عبد العليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الأن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة، ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.