نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تحتاج تشريعات متكاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الحاجة إلى تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر أصبحت ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال، والتي تمثل ثورة صناعية جديدة تحمل في طياتها فرصا هائلة للنمو والازدهار، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر وتحديات تستدعي وضع إطار قانوني شامل يضمن استخدامها بشكل آمن ومسؤول.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية تساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، بل أصبح قوة محركة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا يجب على المشرعين المصريين أن يأخذوا بعين الاعتبار أهمية وضع قوانين وتشريعات تنظيمية تواكب هذه التطورات، وتعمل على تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع ضمان حماية حقوق الأفراد و خصوصياتهم.
وأشار «فرحات» إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتناول عدة محاور رئيسية، منها حماية البيانات الشخصية، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وضع معايير أخلاقية تحكم تصميم وتطوير هذه الأنظمة ويجب أن تكون القوانين شاملة ومرنة في نفس الوقت، بحيث تستطيع مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، وفي الوقت نفسه تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
حماية البيانات الشخصيةوأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن حماية البيانات الشخصية من أهم الجوانب التي يجب أن تتناولها التشريعات الجديدة، حيث أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية استغلال هذه البيانات بشكل غير مشروع، لذا يجب وضع قوانين صارمة تضمن حماية البيانات الشخصية وتحدد بوضوح كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها.
وأضاف «فرحات»، أن الشفافية والمساءلة تعدان من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها أي تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى ضرورة أن تكون الشركات والمؤسسات التي تطور وتستخدم هذه التكنولوجيا ملزمة بالإفصاح عن كيفية عمل الأنظمة الذكية التي تعتمد عليها، وكيفية اتخاذ القرارات من خلالها، إضافة إلى وجود آليات لمساءلة هذه الشركات في حالة حدوث أي أخطاء أو انتهاكات.
كما شدد نائب رئيس الحزب، على أهمية تضمين التشريعات الجديدة لمعايير أخلاقية واضحة تحكم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف متزايدة بشأن التحيزات التي قد تتسلل إلى هذه الأنظمة نتيجة للطريقة التي تصمم بها، والتي قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية.
تحقيق العدالة والمساواة في استخدام هذه التكنولوجياوأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر يجب أن تكون رائدة في وضع معايير أخلاقية تضمن العدالة والمساواة في استخدام هذه التكنولوجيا، وتحمي حقوق الإنسان، موضحا أن مصر تمتلك الكفاءات والقدرات اللازمة لتطوير تشريعات فعالة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن النجاح في ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووضع إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي لأنه لا يسهم فقط في حماية حقوق الأفراد وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، بل سيفتح أيضا آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في الساحة الدولية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التشريعات يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر، بحيث تسهم في بناء مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ويضمن في الوقت نفسه الحفاظ على القيم المجتمعية والإنسانية التي تميز المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية حمایة البیانات الشخصیة الذکاء الاصطناعی العلوم السیاسیة هذه التکنولوجیا نائب رئیس أن تکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الرمضاني العلمي يناقش «الذكاء الاصطناعي إلى أين؟»
دبي (الاتحاد)
نظم نادي الإمارات العلمي، في ندوة الثقافة والعلوم، المجلس الرمضاني العلمي السنوي تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي إلى أين؟»، بحضور بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، وأعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ونخبة من الأكاديميين والمهتمين. أدار الجلسة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، رئيس نادي الإمارات العلمي، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية، بل أصبح محركاً رئيساً للتغيير والتطوير في مختلف جوانب الحياة، وسيكون له تأثير غير مسبوق على المجتمعات والاقتصادات حول العالم. وأضاف البستكي أن دولة الإمارات تسعى جاهدة لمنافسة الدول المتقدمة تكنولوجيا، حيث عينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في عام 2016. وإن اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الدولة لهو دليل على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأمم في المستقبل القريب. وذكر البستكي أن المحور الأول سيتناول استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة. وسيتطرق المحور الثاني إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية في التنمية الاقتصادي المستدامة واستكشاف علوم الفضاء - والتطبيقات الصحية - والاستدامة البيئية - والتعليم الشخصي والذاتيّ - السياحة الذاتية والرقمية - أتمتة النقل والرقمنة. واستهل المداخلات د. محمد عبدالعزيز العلماء، رئيس جمعية الإمارات لجراحي المخ والأعصاب، قائلاً بأنه نظراً لقلة عدد الأطباء والممرضين وطول فترات انتظار المواعيد الطبية، وتأخر التشخيص وخطأه أحياناً، وعدم فعالية العلاج في أحيان أخرى، إضافة إلى التحويلات الطبية غير الضرورية، تم الاتجاه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة بعض التحديات الطبية. واستشرف د. العلماء مستقبل الذكاء الاصطناعي في المجالي الطبي بعد 10 سنوات، مشيراً إلى أنه سيساعد في التشخيص الدقيق، وفي عمليات روبوتية فائقة الدقة، والعلاج عن بُعد، والعلاج حسب الجينات والبيئة، واكتشاف أمراض جديدة مبكراً، واكتشاف أدوية جديدة أو استعمالات جديدة لأدوية قديمة. وتطرق الدكتور سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد بمركز محمد بن راشد للفضاء، إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستشعار عن بُعد، سواء في الأقمار الصناعية (دبي سات 1.2009 - دبي سات 2.2013 - خليفة سات.. تم إطلاقه مؤخراً)، وهذه الأقمار تساهم بشكل كبير في دعم ملفات مهمة، منها مجال التخطيط العمراني من خلال التعاون مع البلديات والوزرات المعنية. ويسهم الذكاء الاصطناعي في متابعة التغييرات البيئية بشكل أسرع وأشمل، ويوفر بيانات مهمة عن الغطاء النباتي المحيط، سواء في الساحل أو الداخل، كما يراقب الزحف العمراني ويرصد صورة مستقبلية لذلك.وتناول الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، دور الذكاء الاصطناعي في تنمية القطاع الاقتصادي، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في هذا المجال، ولذلك تم دعم 100 شركة للمستقبل ناشئة وصاعدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات عملها، وذلك دعماً لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والقطاعات الحيوية. وتحدث الأستاذ الدكتور عبداللطيف الشامسي، مستشار أكاديمي في مكتب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، عن تأثير الذكاء الاصطناعي على طريقة تفكير الجيل الجديد، وكيف يمكن استقطاب المواهب. وأكد الشامسي أن تأثير الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على التعليم فحسب، إنما شمل جميع قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، لذلك لا بد من تمكين جميع أفراد المجتمع، وليس جيل الذكاء الاصطناعي، على التقنيات الحديثة. وحول تطبيقات أتمتة النقل والمواصلات، تناول المهندس مساعد الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية وحوكمة التقنيات لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره ظاهرة اجتماعية تؤثر على الجميع وتعتبر جزءاً أصيلاً من ممارسته الوظيفية والحياتية. وذكر أنه خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة ستتغير الكثير من ملامح الحياة والعمل من خلال التطورات التقنية السريعة والمتلاحقة.