نطاق انتشار القوارض الضارة قد يتوسع بنسبة 80 بالمئة بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تعتبر الفئران الحقلية التي تنتشر في أوروبا الشرقية والجزء الأوروبي من روسيا من أخطر آفات محاصيل الحبوب، بالإضافة إلى نقلها للأمراض.
وتشير مجلة Biology، إلى أنه اتضح لباحثين من روسيا والولايات المتحدة أن نطاق انتشار هذه الفئران سيتوسع في عام 2100 بنسبة 80 بالمئة باتجاه الشمال والشرق بسبب الاحتباس الحراري.
ويقول فاروس بيتروسيان، كبير الباحثين في معهد البيئة والتطور التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "حددنا وفقا لنموذج تغير المناخ الذي اخترناه، أنه يمكن في ظل ظروف الاحترار أن يتوسع نطاق انتشار الفئران الحقلية بشكل كبير. وستساعد النتائج التي حصلنا عليها على اتخاذ التدابير في الوقت المناسب للحد من انتشار هذه الأنواع ومنع دخول عدوى الأمراض في مناطق جديدة في روسيا".
وكما هو معروف يؤدي ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية وآثار الاحترار العالمي الأخرى إلى تحول المناطق المناخية، وما يرتبط بها من نباتات وحيوانات تهاجر إلى موائل جديدة أو تغيّر السلوك المعتاد. وفقا لعلماء البيئة يمكن أن تؤدي مثل هذه الهجرات إلى تحولات خطيرة وجدية في النظم البيئية.
وقد اهتم الباحثون بكيفية تأثير الاحتباس الحراري في أعداد الفئران الحقلية، أكثر أنواع القوارض انتشارا في أوراسيا، حيث بالإضافة إلى أنها أحد أخطر آفات محاصيل الحبوب، هي ناقل للعديد من الأمراض الخطيرة على الإنسان، بما فيها الحمى النزفية. وتعيش الفئران الحقلية حاليا بشكل رئيسي في أوروبا الشرقية وفي الجزء الأوروبي من روسيا.
وقد أظهرت نتائج الدراسة المفصلة التي أجراها الباحثون عن ظروف عيش الفئران الحقلية وكيفية تفاعلها مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، وكيف سيتغير المناخ في أوراسيا مستقبلا، أن نطاق انتشار هذه القوارض سيتوسع بنسبة 80 بالمئة إذا ما ارتفعت درجة الحرارة على الأرض بمقدار درجتين مئويتين بحلول القرن المقبل.
ويعتقد الباحثون أن انتشار هذه القوارض سيكون باتجاه الشمال والشرق أي باتجاه سيبيريا والشرق الأقصى الروسي. وقد تغادر هذه القوارض بعض اماكن توطنها الحالية في الجنوب وسهوب روسيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف.
ووفقا للعلماء ستساعد هذه التنبؤات السلطات في هذه المناطق من روسيا على اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعداد لمواجهة هذه التغيرات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاحتباس الحراري التغيرات المناخية الزراعة انتشار هذه من روسیا
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: مصر بالمركز الـ20 عالميًا في مؤشر أداء تغير المناخ 2025
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «German Watch»، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.
استخدام الطاقة المتجددةوأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
مواجهة التغيرات المناخيةكما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.