وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل رئيس البرلمان العربي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد، وذلك بمقر الوزارة.
خلال اللقاء، قدم عادل العسومي تهانيه للسيد المستشار محمود فوزي على توليه المنصب الجديد، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد، كما ثمن دور الدولة المصرية المحوري في دعم العمل البرلماني عربيًا ودوليًا، وتعزيز أواصر التعاون العربي خاصةً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
من جانبه، أعرب المستشار/ محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره للسيد/ عادل العسومي على هذه الزيارة، مثمنًا الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان العربي وأهمية توطيد التعاون بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي المستشار محمود فوزى الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا