محافظ كفر الشيخ: استئناف العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، استئناف أعمال تنفيذ خط طرد مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ، حتى محطة معالجة سيدي غازي، ضمن مشروع الصرف الصحي بالخادمية الجزء الشرقي، بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 80%، وذلك بعد توقف العمل بالمشروع لعدة أشهر.
التوسع في تغطية خدمة الصرف الصحي لأهالي كفر الشيخوكلّف المحافظ، بسرعة الانتهاء من جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة كفر الشيخ، طبقًا للجدول الزمني المحدد والمواصفات المطلوبة، وتذليل معوقات تنفيذ المشروعات لصالح التوسع في تغطية خدمة الصرف الصحي لأهالي المحافظة.
ووجّه محافظ كفر الشيخ، بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم، والتواصل معهم ميدانياً، قائلاً: «نعمل من أجل المواطن وهو هدفنا الأول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ سيدي غازي الصرف الصحي محافظة كفر الشيخ مياه الشرب مشروعات الصرف الصحي الصرف الصحی کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة