أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024 يسلّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو قطاع الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.


وكشف التقرير الذي تناول على نحوٍ شمولي حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلادهاتهام مقيم بالاحتيال المالي.. أوهم الضحايا باستخراج رخص القيادة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
إسهام ضخم بالناتج المحلي
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
وفيما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، كشف التقرير عن أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28%؛ حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%.
حجم سوق الأمن السيبراني
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي، ومثلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44% من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليارات ريال سعودي، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، وتمت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ كما جرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض الأمن السيبراني الأمن السیبرانی فی المملکة الأمن السیبرانی بالمملکة فی قطاع الأمن السیبرانی قطاع الأمن السیبرانی فی ملیارات ریال

إقرأ أيضاً:

استراتيجية الأمن السيبراني ضرورة وطنية في ظل المواجهة مع الكيان الصهيوني

 

 

مع تصاعد التوترات والصراعات بين اليمن والكيان الصهيوني على مختلف الجبهات، برز الأمن السيبراني كأحد الخطوط الدفاعية الحيوية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
في هذا اللقاء، نستضيف خبير الأمن السيبراني المهندس طارق العبسي، لنسلط الضوء على دور اليمن في هذه المعركة الرقمية وآليات تطوير القدرات السيبرانية الوطنية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
كما يتناول الحوار أهمية الإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل مخرجات المؤتمر السيبراني الأول، إلى جانب إنشاء وحدات أمنية متخصصة، وتشكيل فرق استجابة وطنية لمواجهة الطوارئ السيبرانية، وتطوير المهارات التقنية للكوادر الوطنية.. تفاصيل أوفى في السطور الآتية:

لقاء/ هاشم السريحي

ما هو الدور الذي لعبه اليمن في مواجهة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي؟
لقد كان لليمن دور مشرف رغم الإمكانات المحدودة، بفضل الله وجهود الشباب المتحمس، تمكّنا من تشكيل جبهة إلكترونية لمهاجمة البنية التحتية الرقمية للكيان الصهيوني، نجحنا في إخراج مستشفيات تعمل رقمياً وصحف إعلامية عن الخدمة لعدة ساعات، كما استطعنا الحصول على بيانات حساسة ونشرها على الشبكة العنكبوتية، ورغم أن هذه الجهود فردية، فإننا نتطلع إلى دعم وتشجيع الجهات الرسمية لتوسيع هذه العمليات.
كيف يمكن أن تتطور الحرب الإلكترونية كجزء من الصراع بين اليمن والكيان الصهيوني؟
مع بداية أحداث السابع من أكتوبر، أظهر مجموعة من الشباب اليمني المتحمس إمكانيات واعدة في فتح جبهة إلكترونية جديدة، رغم محدودية الخبرات، نجح هؤلاء في تحقيق أضرار للبنية الرقمية للعدو، مثل تعطيل المستشفيات وقطاعات الإعلام والطاقة، ولتطوير هذه الحرب، يجب توفير دعم حكومي لبناء كوادر سيبرانية وتوجيه الطاقات الشبابية ضمن استراتيجيات منظمة.
ما أبرز التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف اليمن؟
استهداف شركات الاتصالات، مزودي خدمات الإنترنت، البنوك، والقطاعات الأمنية الحساسة، يُعدّ من أبرز التهديدات المحتملة، وقد بدأ العدو بالفعل بمحاولات هجمات رقمية ضد شركات الاتصالات اليمنية، لذا، ندعو للإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل وحدات أمنية متخصصة، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة وطنية.
ما هي التدابير الأمنية التي يجب على المؤسسات اتخاذها لمواجهة التهديدات السيبرانية؟
– الخطوة الأولى هي إقرار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، والتي تتضمن:
– إنشاء وحدات أمنية سيبرانية في كافة القطاعات.
– تشكيل فرق استجابة للطوارئ.
– توفير التدريب والتأهيل للموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
– تطوير قدرات هجومية لردع أي اعتداء.
هل تملك اليمن الكوادر والخبرات الكافية في مجال الأمن السيبراني؟
بالرغم من وجود كوادر يمنية متميزة، إلا أن أعدادها قليلة، يمكن الاعتماد عليها لتوجيه الطاقات الجديدة وبناء القدرات الوطنية، وهناك أيضًا حاجة ملحّة لتوطين التقنيات السيبرانية واستقطاب الخبرات الدولية.
كيف يمكن للحكومة بناء بنية تحتية إلكترونية قوية؟
– من خلال ما يأتي:
1. استقطاب الكفاءات وتشجيعها.
2. تطوير المناهج الجامعية لتشمل تخصصات الأمن السيبراني.
3. إنشاء هيئة متخصصة للأمن السيبراني تُعنى بتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
4. وضع قوانين وضوابط لمزاولة العمل السيبراني.
5. ابتعاث الموهوبين للدراسة في الخارج.
ما أهمية التدريب والتوعية في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات؟
التدريب والتوعية يلعبان دورًا محوريًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري. يجب إطلاق دورات تدريبية وحملات توعية داخل المؤسسات، وتنفيذ وثيقة السياسات الأمنية العامة المُقرّة عام 2020م.
كيف يتم التعامل مع الهجمات على البنية التحتية الرقمية؟
– يتطلب التعامل مع الهجمات السيبرانية التالي:
– وجود فرق طوارئ سيبرانية تعمل على مدار الساعة.
– تصنيف الحوادث السيبرانية بناءً على الأضرار وأهمية البيانات المستهدفة.
– تشكيل فرق للتحقيق، جمع الأدلة، واستعادة البيانات.
– وضع خطط للتعافي والاستمرارية.
ما هي التوجيهات لحماية البيانات الشخصية؟
1. استخدام برمجيات مكافحة الفيروسات وفحص الأجهزة بشكل دوري.
2. تجنب فتح الروابط المشبوهة.
3. استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة البيانات عبر الإنترنت.
4. الالتزام بتحديث الأنظمة وبرامج الحماية بانتظام.
كيف يمكن للمستخدمين تجنب الوقوع في فخ الهجمات الإلكترونية؟
– تثبيت برمجيات موثوقة ومحدثة.
– استخدام مكافحات البرمجيات الخبيثة.
– تجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الشبكات العامة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
– في حال التعرض لهجوم، يجب تقديم بلاغ فوري للجهات المختصة.
ما أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختلفة؟
الاستجابة السريعة والتنسيق بين القطاعات الحكومية أمر حيوي لمواجهة الحوادث السيبرانية، مشروع الربط الشبكي بين الجهات الحكومية يُعدّ خطوة مهمة لتسريع الاستجابة وتقليل الأضرار.
كيف يمكن تطوير قطاع الأمن السيبراني محليًا رغم الظروف الحالية؟
من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة في المجال السيبراني.
كلمة أخيرة؟
ختامًا، أؤكد على أن الأمن السيبراني يمثل درعًا أساسيًا في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وأدعو الجهات المعنية إلى الإسراع في بناء قدرات وطنية متقدمة تُعزز من جاهزيتنا، وتُشكل قوة ردع فعّالة قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية لليمن وتأمين مستقبلنا في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • موقع يرجح ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • “هيئة الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الأخير من 2024
  • الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة وتخوفات من انكماش الناتج المحلي
  • استراتيجية الأمن السيبراني ضرورة وطنية في ظل المواجهة مع الكيان الصهيوني
  • نائب وزير المالية: المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم
  • تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تراجع أسهم «وول ستريت» من أعلى مستوياتها
  • بتداولات بلغت 7.1 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 13.27 نقطة