رابطة دول جنوب شرق آسيا تشيد بإعتماد المغرب نموذج تنموي جديد وريادة المملكة في التعاون جنوب-جنوب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
سلط رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، الضوء على النموذج التنموي المغربي والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الملكية الرشيدة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي، الذي شارك كضيف رئيسي في جلسة الحوار البرلماني مع المغرب، المنعقدة ضمن أشغال الدورة الـ 44 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، التي يستضيفها مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 غشت الجاري حول موضوع “برلمان متجاوب من أجل رابطة دول جنوب شرق آسيا مستقرة ومزدهرة”، أبرز “خصوصية النموذج التنموي المغربي والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما جعل المملكة المغربية تنعم بالازدهار والاستقرار”.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد الطالبي العلمي توقف، خلال هذه الجلسة التي ركزت على موضوع “التعاون البرلماني، الالتزامات المشتركة من أجل السلام والاستقرار والازدهار”، بحضور سفير المملكة بجمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة، وديع بنعبد الله، عند “60 سنة من التجربة البرلمانية المغربية، مستعرضا علاقات السلطة التشريعية بباقي السلط والصلاحيات والاختصاصات التي أصبح يتمتع بها البرلمان المغربي في ظل دستور 2011 على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العامة، وكذا الدبلوماسية البرلمانية من خلال الحضور والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية”.
من جهتهم، ثمن ممثلو برلمانات الدول الأعضاء المشاركون في جلسة الحوار البرلماني مع المغرب، في معرض تدخلاتهم، الدور الريادي للمغرب في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والتعاون جنوب-جنوب، وكونه نموذجا يحتذى به قاريا ودوليا باعتباره بلدا مستقرا وفاعلا رئيسيا في إشعاع السلام والتعايش.
من جهة أخرى، يسجل البلاغ، أجرى رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية مع كل من رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بوان مهاراني، ورئيس مجلس النواب الماليزي، راييس يتيم، ورئيس مجلس النواب التايلاندي، وان محمد نور ماتا، ورئيس المجلس التشريعي لبروناي، عبد الرحمت طيب، ورئيس الجمعية الوطنية للاوس، سايسومفون بومفيهان، وعضو اللجنة الدائمة ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية ورئيسة مجموعة النساء البرلمانيات بالجمعية الوطنية الفيتنامية، نغويين توي آن.
وأشار المصدر عينه إلى أن المباحثات الثنائية تمحورت حول سبل تعزبز التعاون البرلماني، مع التأكيد على أهمية احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبرزا أن اللقاءات كانت فرصة للسيد الطالبي العلمي ورؤساء المؤسسات التشريعية والوفود البرلمانية لمناقشة قضايا ذات انشغال برلماني مشترك وتعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، بالإضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد