وزير العمل: صرف 3000 جنيه لعامل أرشيف بسبب دقته
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن معظم الجولات التفقدية المفاجئة، التي أقوم بها بمكاتب العمل وقطاعات الوزارة والمديريات وبالمحافظات، هدفها صرف مكافآت للمجتهدين، وليست لتوقيع جزاءات عقابية للمقصرين فقط، وإقرار مبدأي العقاب والثواب.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي عقدها، اليوم الأحد، وزير العمل مع محرري الصحف والمواقع الإلكترونية المختصين بشئون العمل والعمال.
أضاف الوزير أنه قرر صرف مكافآت لعمال، يعملون في قطاعات غير إنتاجية، ومنهم صرف مكافأة 3 آلاف جنيه لحسن أدائه وتنظيمه للأرشيف، في الوقت الذي قررت فيه لا حظ توقيع عقوبة على عامل مهمل، بديوان عام وزارة العمل.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أشار الوزير إلى أن عقوبات الجهات التي تخالف تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور، منصوص عليها في قانون العمل المعمول به حاليا رقم 12لسنة2003.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الحد الأدنى للأجور وزارة العمل المجلس القومي للأجور
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا