صدور تقرير حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024 يسلّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو قطاع الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وكشف التقرير الذي تناول على نحوٍ شمولي حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و 7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
وفيما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، كشف التقرير عن أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28%؛ حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%.
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي، ومثلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44% من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليارات ريال سعودي، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، وتمت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ كما جرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمن السیبرانی فی المملکة قطاع الأمن السیبرانی فی فی قطاع الأمن السیبرانی ملیارات ریال
إقرأ أيضاً:
تعاون وثيق وشراكات متبادلة بين مصر والإمارات في مجال الأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي محمد حمد الكويتي التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في مجال الأمن السيبراني منذ أربع سنوت من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم تتيح تبادل مشاركة الخبرات في هذا الجانب.
وأوضح الكويتي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الندوة التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة - أنه في حال وجود أى تهديد في الأمن السيبراني الإماراتي يتم مشاركته ومشاركة مؤشراته مع الجانب المصري، وبالمثل الجانب المصري، فضلا عن الشراكات الدائمة في مجال الأمن السيبراني من خلال عقد الندوات والتدريبات وورش العمل.
وقال "إن مشاركته بالندوة جاءت في إطار دعم التعاون بين الإمارات ومصر"، مؤكدا أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وخدمة أهدافها".
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ظهر دوره بوضوح في تحقيق الأهداف الرئيسية الـ17 للتنمية المستدامة والتي من أهمها الإنسان والصحة ودعم التعليم وغيرها، لافتا إلى أنه يعد منظومة داعمة لاقتصاد الدول وتحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أهمية أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وسليم ويمتثل لمعايير معينة، لكي لا ينتج عنه بعض الهجمات أو التسريبات أو انتهاك الخصوصية والتي قد تمس الأشخاص أو المؤسسات أو المجتمع أو الأمن الوطني.
ونوه بأنه من هنا ظهر أهمية أن يتم عمل منظومة من الأمن السيبراني المسئول والخاص بالذكاء الاصطناعي وهذا ما يطلق عليه الذكاء الاصطناعي المسئول.