حبس سيدة سنتين لممارستها البلطجة وانتحال الشخصية / تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
#سواليف
قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا #البلطجة و #الاتاوات لدى محكمة صلح جزاء #عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع #سيدة بالأشغال المؤقتة وحبسها #سنتين بعد أن مارست #البلطجة على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت.
وأسندت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما ارتكابها جرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، وجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية خلافا لأحكام المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية.
ووجدت المحكمة خلال سير المحاكمة للمدانة انها ذات أسبقيات جرمية وبحقها جريمتان ماستان بالشرف والأخلاق ولوحقت مرارا أمام القضاء والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني أو الشبكة المعلوماتية والتهديد بضرر وتعاطي المواد المخدرة و /أو المؤثرات العقلية خلافا لاحكام المادة ( 9/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.
مقالات ذات صلة الجرائم الإلكترونية تُحذّر من سرقة حسابات الواتس آب 2024/08/25وبين قرار التجريم أن المدانة قامت بالذهاب إلى شخص لاستئجار شقة ولدى توقيع العقد قامت أبرزت هوية أحوال باسم سيدة أخرى ووقعت على العقد بدلا عنها وقامت بانتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وطلبت الانتظار لحين حضور زوجها وبعدها بساعة قام المشتكي بالطلب من المشتكى عليها مغادرة الشقة بعد أن شاهدها وهي تتعاطى المخدرات إلا أنها رفضت وتهجمت عليه وزعمت أنه تحرش بها وطالبته بدفع 50 دينارا ثم رفعت المبلغ الى 200 واضطر صاحب العقار لدفع المبلغ.
وبينت المحكمة أنه وبسبب رضوخ المشتكي لطلب المدانة وتسليمها المبلغ الذي طلبته أصبحت تتردد على العمارة وتبحث عنه وتفتعل المشاكل وإقلاق الراحة العامة لسكان العمارة حيث كانت تحضر برفقة أحد الأشخاص وتحمل أداة حادة وتلوح بها وتنذر وتتوعد المشتكي بالانتقام منه.
ولفتت المحكمة إلى أن غاية المدانة من استعراض القوة ترويع المجنـي عليـه وتخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وسلب ماله وتحصيل منفعة منه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على إعطائها مبالغ مالية بطريقة غير قانونية.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومـع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجنـي عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.
وتنص المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من: وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية.
وخلصت المحكمة بعد الاستماع لكل الأطراف إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية والحكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.
وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة إدانة المشتكى عليها بجرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المشتكى عليها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقها هي الحبس سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البلطجة الاتاوات عمان سيدة سنتين البلطجة من قانون العقوبات لأحکام المادة بطاقة شخصیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان