خبير يكشف اسباب الاحتيال الالكتروني داخل العراق
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والمصرفي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاحد (25 آب 2024)، أسباب زيادة حالات "الاحتيال الإلكتروني" في العراق.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، إنه "يجب التفرقة بين التعاملات الالكترونية المالية الحقيقة التي يقدمها النظام المصرفي العراقي وشركات الدفع والتحويل الالكتروني المرخصة من البنك المركزي العراقي وبين التعاملات الالكترونية المالية التي تقدمها شركات تدعي انها شركات عالمية او مرخصة من قبل بورصات او منصات مالية عالمية".
وأضاف أنه "لا يوجد شركات عالمية تعمل في اي بلد دون رخصة عمل من داخل البلد وبذلك فان تلك الشركات غير قانونية وان السبب الحقيقي لقدرتها على العمل في العراق هو لقلة ثقافة الدفع الالكتروني لدى المجتمع وخصوصا في السنوات السابقة".
وأضاف انه "في اخر سنتين مع تنامي حملة الحكومة حول دعم ثقافة الدفع الالكتروني الحقيقة من المتوقع انخفاض حالات الدفع والتعامل الالكتروني غير الحقيقي وتنامي التعاملات الالكترونية المالية الحقيقة، وبعض حالات الاحتيال الإلكتروني سببها الرئيسي قلة ثقافة التعامل المالي الالكتروني".
يذكر أن المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، كشف يوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".
وأضاف أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".
وأوضح الفهد أن "أي ارتفاع او انخفاض في حجم السيولة يقدر بحجم الانفاق الحقيقي وحجم الادخار باعتبار ان دخل المواطن يقسم بين الاستهلاك وبين الادخار، وكلما ترتفع نسبة الادخار يفترض استغلاله اقتصاديا بالاستثمار".
وبين أن "هناك ضعف بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف"، مشيراً الى أن "حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت يقدر لدى المواطنين بأكثر من 80% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعف لدى الجهاز المصرفي، بسحب تلك الكتلة واستثمارها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیولة النقدیة
إقرأ أيضاً:
خبير عقارات: ارتفاع الطلب على الوحدات الإدارية في القاهرة
كشف أيمن سامي، استشاري العقارات، تطلع المستثمرين والمستأجرين إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادي الأكثر إيجابية.
وأشار سامي، في تصريحات صحفية، إلى أنه من المتوقع أن تساهم التحسينات في البنية التحتية المادية، مثل خط قطار المونوريل الجديد وبرامج الاستثمار والدعم الحكومي، في تحسين التطوير العقاري في مصر، وتغيير المشهد العمراني خلال فترة قصيرة.
وأكد استشاري العقارات زيادة الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة، في أواخر الربع الثالث من عام 2024، في القاهرة.
وأضاف سامي أنه خلال الفترة الأخيرة تمت إضافة ما يقرب من 53 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة «أ» على خلفية إنجاز مبانٍ تجارية مهمة ساهمت في تغيير المشهد في شرق القاهرة.
وصول إجمالي الوحدات الإدارية في العاصمة إلى 2.1 مليون متر مربعوأشار سامي إلي وصول إجمالي وبذلك المساحات الإدارية إلى أكثر من 2.1 مليون متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية.
مشاريع بنهاية 2024وأكد سامي على انتهاء حوالي 162 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية خلال الربع الأخير، كما ستعمل المجمعات التجارية المنتظرة، في بعض شركات التطوير، على معالجة فجوات العرض الحالية في السوق.
وأشار خبير العقارات إلى أنه على الرغم من تأخر إنجاز منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن أداء إيجارات قطاع المساحات المكتبية قد تحسن خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسن الظروف الاقتصادية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان