أين السنوار؟.. اللغز الذي حير الإسرائيليين وعجز أمامه الأمريكان!
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
رغم كل "الانتصارات" التي تحاول إسرائيل التباهي بتسجيلها، فإن لغز مكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، لا يزال شغلها الشاغل ونقطة ضعفها الأكبر.
فقد حرمت قدرة السنوار على التهرب من الأسر أو الاغتيال إسرائيل من تحقيق نجاح عسكري في الحرب، التي بدأت بعد تخطيطه لهجمات 7 أكتوبر، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأضاف التقرير الجديد أن السنوار كان يتمتع قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، بحضور قوي في القطاع.
كما أوضح أنه وفي شهر يناير/كانون الثاني، ظن المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أنهم قد حصلوا على فرصة سانحة في مطاردة أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم، وذلك حين شنّت قوات كوماندوز إسرائيلية غارة على مجمع أنفاق معقد في جنوب قطاع غزة في 31 يناير/كانون الثاني بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن يحيى السنوار، زعيم حماس، كان مختبئا هناك.
وقد تبين أنه كان موجودا هناك بالفعل. لكن السنوار غادر المخبأ تحت مدينة خان يونس قبل أيام قليلة، تاركًا وراءه وثائق وأكوامًا من الشيغل الإسرائيلي يبلغ مجموعها حوالي مليون دولار.
كما استمر البحث، مع ندرة الأدلة القاطعة على مكان وجوده.
ومنذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل والتي خطط لها وأدارها، أصبح السنوار أشبه بالشبح، لا يظهر في الأماكن العامة أبدا، ونادرا ما يرسل رسائل إلى أتباعه، كما لا يعطي سوى القليل من الأدلة حول مكان وجوده.
وأفاد أيضا بأن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يعتقدون بأن السنوار تخلى عن الاتصالات الإلكترونية منذ فترة طويلة، وأنه نجح حتى الآن في تجنب شبكة استخباراتية معقدة.
كما من المعتقد أنه يظل على اتصال بالمنظمة التي يقودها من خلال شبكة من الرسل البشريين.
إلا أن ذلك النظام وكيف يعمل هذا النظام لا يزال لغزا، حير الإسرائيليين.
وتابع أن هذا هو نفس الدليل الذي استخدمه زعماء حماس في الماضي، إلا أن وضع السنوار أكثر تعقيدا، وأكثر إحباطا للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء.
إلى ذلك، كشفت المقابلات التي أجريت مع أكثر من 20 مسؤولاً في إسرائيل والولايات المتحدة أن كلا البلدين أنفقا موارد هائلة في محاولة العثور على السنوار.
وقد أنشأ المسؤولون وحدة خاصة داخل مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، كما كُلِّفت وكالات التجسس الأميركية باعتراض اتصالات السنوار.
كما قدمت الولايات المتحدة رادارًا يخترق الأرض لإسرائيل للمساعدة في ملاحقته وقادة حماس الآخرين.
وما من شك وفق التقرير، أن الوصول للسنوار من شأنه أن يخلف تأثيراً كبيراً على الحرب، حيث يعتقد المسؤولون الأميركيون أن هذا من شأنه أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيلة لادعاء انتصار عسكري كبير، وربما يجعله أكثر استعداداً لإنهاء العمليات العسكرية في غزة.
يذكر أن حماس كانت عيّنت في عام 2017، السنوار زعيماً لها في قطاع غزة.
ورغم التأثير الكبير الذي أحدثه على عملية صنع القرار داخل الحركة، فقد شكل السنوار مواقفه بالتنسيق الوثيق مع مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين لحماس في غزة، وفقا للمحللين الذين درسوا حماس.
وتضمنت دائرة المقربين مروان عيسى، القائد العسكري لحماس الذي اغتيل في مارس/آذار، وروحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لحماس في غزة، وعز الدين الحداد، القائد الكبير في الجناح العسكري، ومحمد السنوار، شقيق السنوار ومسؤول كبير في الجناح العسكري، ومحمد ضيف، زعيم الجناح العسكري، بحسب إبراهيم المدهون، الخبير المقيم في إسطنبول والذي يحافظ على علاقة وثيقة مع حماس.
ولكن شبكة مستشاري السنوار كانت تتقلص بشكل مطرد، حيث اغتالت إسرائيل بعض كبار القادة، وألقت القبض على بعضهم، وكان آخرون خارج غزة عندما بدأت الحرب ولم يتمكنوا من العودة منذ ذلك الحين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حماس فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنفاق العسكري.. كيف أثرت حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، تواصل خزينة الاحتلال ضخّ المزيد من النفقات المالية لتغطية تبعاته الميدانية، حتى أن المعطيات الرسمية كشفت مؤخرا إنفاق 6.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الحرب، وهو الرقم الثاني بعد أوكرانيا في العالم الغربي، مما يعني تكبّد الاقتصاد المزيد من الخسائر المتوقعة.
وكشف الكاتب في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، دين شموئيل إلميس، أن "ميزانية الجيش الإسرائيلي التي أقرتها الحكومة لعام 2025، ستبلغ 117 مليار شيكل (31 مليار دولار)، أي 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة برمّتها، وهذه زيادة قدرها 15 مليار شيكل مقارنة بالاقتراح الأصلي للخزينة، وزيادة قدرها 60 مليار شيكل مقارنة بالعام "العادي".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "رغم أن هذه الميزانية الإسرائيلية مماثلة لميزانية هذا العام 2024، لكنها لا تزال مرتفعة على المستوى الدولي، حيث تتصدر أوكرانيا العالم بمعدل أكبر بأربعة أضعاف، لكن الاستثمار الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي أكبر من استثمار الإمبراطوريات العسكرية مثل روسيا والولايات المتحدة، واستثمارات جميع دول حلف الناتو".
وأشار أنه "على المستوى التاريخي، فإن هذا الرقم ليس غير مسبوق على الإطلاق، لأنه بعد حرب 1967، قفز الاستهلاك العسكري الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.7 بالمئة، وبعد حرب 1973 بعامين حصل ارتفاع إلى الذروة بنسبة 28.7 بالمئة، ومنذ ذلك الحين بدأ الانخفاض المستمر".
ونقل عن البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية وباحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي، أنه "إلى أنه حتى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كانت ميزانية الجيش تنخفض باستمرار لمستوى قريب من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن عواقب استمرار هذه الميزانية بهذا الارتفاع ستكون كبيرة، لأنها تأتي على حساب أشياء أخرى، ولذلك، من المهم للغاية أن تعرف الحكومة كيفية توجيه بقية نفقاتها للمصادر التي تدعم النمو الاقتصادي الذي بات يواجه أعباءً أثقل، وإلا فإننا سنكون أمام تكرار لـ"العقد الضائع" الذي واجهناه عقب 1973، لأن الاقتصاد لم يكن قادرا على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة".
وأضاف "نتحدث الآن عن زيادة في ميزانية الجيش من 4 بالمئة إلى 7 بالمئة، وهي تكاليف كبيرة، ومن أجل منع تكرار "العقد الضائع"، من المهم معرفة ما يجب فعله بالنفقات المدنية، أين يتم توجيهها في الموازنة، لأن نمو الاقتصاد هو ما سيضمن وجود الدولة، وإلا فإنه إذا تمت زيادة ميزانية الجيش بشكل غير متناسب، ولم يتم تحويلها لمحركات النمو، فسنجد أنفسنا في وضع اقتصادي غير مستقر وخطير".
بدوره، ذكر المستشار المالي لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية بوزارة الحرب بين عامي 1997-2000 الجنرال موتي باسار ، أنه "قبل الحرب الحالية، تم الاتفاق على مخطط ميزانية متعدد السنوات لوزارة الحرب حتى 2027-2023، ولكن عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 تم خلط الأوراق، وبعد أن هدفنا لرؤية انخفاض مستمر في النفقات العسكرية لصالح الجانب المدني بما يحقق الأفضل للناتج المحلي الإجمالي، فإننا اليوم على بعد سنوات ضوئية من ذلك، لأن الإنفاق العسكري المتزايد سيستمر حتى بعد الحرب، ومن أجل استعادة القدرات العسكرية ستكون هناك حاجة لـ10 مليارات شيكل إضافية سنويا".
وأوضح أنه "على مدى ثماني سنوات، ستحصل إضافة لميزانية الحرب بقيمة 80-100 مليار شيكل للميزانية الحالية، مما سيكون لها تبعات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث سيؤدي تمديد الخدمة الإلزامية لرفض دخول الشباب إلى الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، مما يؤدي لتحويل مدخلات العمل من القطاع المدني إلى الجيش، وسيكون مطلوبًا زيادة البحث والتطوير في مجال الجيش، وإن تمت إضافته للإنتاج العسكري فسيؤدي للاستغناء عن الصناعة والتكنولوجيا الفائقة".
ونقل عن تقرير حول "تكاليف الحرب" نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أنه "في السنة الأولى من حرب السيوف الحديدية في غزة، قدمت الولايات المتحدة 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لدولة الاحتلال، بما يعادل 3.8% من ناتجها المحلي الإجمالي".