دول الخليج تتفوق عالميا في توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجمهور
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
سجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي مفاجأة على صعيد مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعامي 2023 و2024، بتفوقها على معظم البلدان المتقدمة.
ففي عام 2024، جاءت الكويت في المرتبة الأولى عالمياً وعربياً، تلتها قطر الثانية عربياً والرابعة عالمياً، ثم البحرين الثالثة عربياً والسادسة عالمياً، ثم الإمارات الرابعة عربياً والسابعة عالمياً.
ويرصد الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة مستوى تطور توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدان العالم، ويقارنها سنوياً عبر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Development Index) المُرَكّب. وقد نشر الاتحاد هذا المؤشر بين عامي 2009 و2017، ثم أوقفه عام 2018 بسبب مشكلات تتعلق بالجودة وتوافر البيانات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قرر إعادة استخدام هذا المؤشر بعد اعتماد منهجية جديدة. وتم نشر إصدارة جديدة منه في الشهر الأخير من 2023.
وفي يونيو/حزيران الماضي، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات إصدارة عام 2024 التي بينت إحراز تقدم في قدرات معظم البلدان على الاتصال بالإنترنت في ظل ظروف مثالية، وبتكلفة معقولة. وقرر وبموجب القرار 131، ألا يتم ذكر ترتيب بلدان العالم بهذا المؤشر، وهو سلوك غريب نظراً لأن الاتحاد يوفر ملف إكسل يتضمن جميع النتائج بما فيها قيمة المؤشر الإجمالي، مما يسمح لكل من ينزل هذا الملف بتصنيف البلدان وبيان ترتيبها عالمياً بسهولة.
وربما يعود ذلك إلى أن التعريفات التي تستخدمها بلدان العالم ليست موحدة بالقدر الكافي لتوفير مقارنات عادلة من جهة، أو لأن معظم البيانات يتم الحصول عليها من جهات رسمية، ولا تتم مراجعتها من قبل جهات مستقلة، من جهة أخرى. لكن هذا ينطبق على معظم المؤشرات الأخرى التي تصدرها جهات عالمية، بما فيها الأمم المتحدة. وربما لعب عامل احتلال بلدان مجلس التعاون الخليجي مراكز متقدمة على معظم البلدان المتطورة، وخاصة احتلال الكويت المرتبة الأولى عالمياً، دوراً في ذلك.
يغطي مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024 نحو 170 دولة، ويتكون من 9 مؤشرات فرعية تستخدم أداة للقياس المرجعي على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة. وقد تم توزيع هذه المؤشرات تحت ركيزتين هما: 1- مؤشرات الاتصال الشامل وعددها ثلاثة. 2- مؤشرات الاتصال الهادف أو ذات المغزى وعددها ستة. وتحسب قيمة مؤشر الاتصال الشامل بإيجاد متوسط مؤشرات الاتصال الشامل، وكذلك قيمة مؤشر الاتصال الهادف بإيجاد متوسط قيمة مؤشرات الاتصال الهادف. أما قيمة المؤشر العام النهائي، فتحسب بإيجاد متوسط قيمتي مؤشر الاتصال الشامل والاتصال الهادف.
وتتألف مؤشرات الاتصال الشامل مما يلي:
1- نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة من إجمالي السكان (رغم أن الأطفال الصغار جداً لا يتم تضمينهم في هذه الإحصائية، إلا أن التعريف لا يوضح أعمار تلك الفئة المستثناة). وقد أجابت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بأن النسبة 100%.
2- الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل من إجمالي الأسر (التقرير لا يوضح ما إذا كانت المنازل التي يقيم فيها عمال ولا يتوفر فيها الإنترنت للجميع تدخل ضمن هذا التعريف أم لا). وجميع بلدان مجلس التعاون الخليجي أجابت بأن النسبة كذلك 100%.
3- عدد اشتراكات النطاق العريض (مثل جي3، جي4، جي5) النشطة عبر الهاتف المحمول والأجهزة المتنقلة، لكل 100 نسمة من السكان. والمقصود بالنشطة أي تلك التي استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وقد أجابت كل من الكويت وقطر والبحرين والإمارات بأن النسبة 100%، بينما قالت السعودية إنها 84%، وعمان أشارت إلى 77.3%.
وتتألف مؤشرات الاتصال الهادف (ذات المغزى) مما يلي:
1- النسبة المئوية للسكان الذين تغطيهم شبكة الهاتف المحمول "جي4/إل تي إي" (4G/LTE) أو جي3 على الأقل من إجمالي السكان، مع العلم أن "جي4/إل تي إي" تقنية متقدمة ضمن الجيل الرابع. وقد أجابت كل من الكويت والبحرين والسعودية أن التغطية فيها تشمل 100% من السكان، بينما قالت كل من قطر والإمارات إنها 99.9%، وعمان 99.4%.
2- حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل اشتراك (غيغابايت) حيث يتم حساب المؤشر عن طريق قسمة حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض المحمول (داخل الدولة) على عدد اشتراكات النطاق العريض النشطة عبر الأجهزة المحمولة. ووفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت الكويت علامة 100%، وقطر 79.4%، والبحرين 92.7%، والإمارات 74.3%، والسعودية 97.2%، وعمان 69.2%.
3- حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (غيغابايت). ووفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت الكويت علامة 100%، وقطر 97.6%، والبحرين 87.3%، والإمارات 95.5%، والسعودية 96%، وعمان 90.5%.
4- سعر سلة استهلاك البيانات والصوت المحمول ذات الاستهلاك المرتفع (كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للفرد). ووفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت كل من الكويت وقطر العلامة 100%، والبحرين 96.6%، والإمارات 99.8%، والسعودية 98.3%، وعمان 95.1%.
5- سعر سلة نطاق الانترنت العريض الثابت (كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للفرد). ووفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت الكويت علامة 99.4%، وقطر 96.9%، والبحرين 93.9%، والإمارات 100%، والسعودية 89.3%، وعمان 91.8%.
6- عدد الأفراد الذين يمتلكون هاتفاً محمولاً واحداً على الأقل (مزوداً ببطاقة هاتفية فعالة "إس إم إس" (SIM) من إجمالي عدد السكان (لم يوضح التعريف النطاق العمري لهذا المؤشر. هل المقصود القسم من السكان البالغ أعمارهم 16 وما فوق؟). والسؤال: هل تستخدم جميع البلدان النطاق العمري ذاته؟. وقد أجابت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بأن النسبة هي 100%.
وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا احتلت المرتبة الثانية بعد الكويت تلتهما كل من إستونيا وسنغافورة على التوالي، وهونغ كونغ في المرتبة الثامنة تلتها كل من الدانمارك والولايات المتحدة على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات مؤشر الاتصال مؤشر تنمیة قیمة مؤشر من إجمالی
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي.. رؤى وآمال
محمد بن رامس الرواس
قام قادة مجلس التعاون الخليجي الذين أسسوه وضعوا له اللبنات الأولى بالمضي قدماً منذ إنشائه في بناء كيان تعاوني استراتيجي لأجل خدمة مصالح بلدانهم الخليجية، ومن هذا المنطلق مضى مجلس التعاون بخطوات قُدر لها أن تتعرض لكثير من التحديات، ولقد اختلف الكثير في تشخيصها وبرغم كل ذلك كانت مسيرة مجلس التعاون الخليجي تمضي بوتيرة يمكن القول إنها متوازنة مع الأحداث الإقليمية والعالمية بما يحقق الأهداف التي قام مجلس التعاون من أجلها.
لا نقول إن مجلس التعاون الخليجي قد حقق كل أهدافه وهو يمضي نحو التوافق والتكامل؛ لأن هناك الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية يتعرض لها جميعنا مطلع عليها من خلال قراءة الأحداث سواء بداخل دول مجلس التعاون أو خارج بلدانه وهذه التحديات والصعوبات جعلته لا يسارع الخطى نحو الكثير من الآمال والطموحات التي قام من أجلها المجلس ومنها العملة الخليجية الواحدة. وكان جلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- أحد القادة الذين وضعوا اللبنات الأولى وشيدوا هذا المجلس وقاموا بوضع أسسه ودعائمه، ولقد كانت رؤية السلطان لهذا المجلس طموحة وكبيرة جدًا، خاصة في الجوانب الأمنية والعسكرية والاستراتيجية؛ كونه رجلا عسكريا خريج إحدى أشهر الكليات العسكرية في العالم وهي كلية سانت هيرست؛ فكانت رؤيته الثاقبة تستشرف الأزمات الكبيرة المُهددة لدول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من الصعاب ستُواجهها مسيرة هذا المجلس. ولا يمكن الثبات حين تأتي التحديات إلّا من خلال وجود كيان عسكري قوي جداً أكبر وأشمل من قوة درع الخليج التي أنشئت، فلا يمكن لأي تجمع يراد له التكامل والاستقرار إلّا في ظل منظومة عسكرية واحدة تقوم بحراسته.
نحن اليوم أبناء مجلس التعاون الخليجي لم نزل نتابع، وكلنا أمل ننتظر من خلاله أن يواكب مجلسنا كافة تطلعاتنا التي ننتظرها، وعلى رأسها إيجاد منظومة عسكرية واستراتيجية تحفظ لنا الأمن والسلام والاستقرار والاقتصاد. ومن خلال ذلك، يُمكن أن تكون هناك تكاملات وتجمعات وتكتلات اقتصادية كبرى فيما بيننا. وحتى نكون منصفين لا شك أن هناك بعض المشاريع الاقتصادية قد قامت بين دول المجلس ومنها على سبيل المثال مصفاة الدقم في منطقة الدقم الاقتصادية وغيرها من الشراكات الخليجية لمجموعات من الشركات تتبادل التجارة البينية فيما بينها والتي تجاوزت استثماراتها 23 مليار دولار.
لم تعد اليوم هذه الأرقام والشراكات كافية، لكننا نأمل المزيد من التشريعات التي يمكن أن تكون حاضنة لمثل هذه المشاريع الكبيرة الخليجية المشتركة وغيرها، فهذه التشريعات القانونية نحتاجها اليوم بشدة كما نحتاج إلى بناء قوة عسكرية كبرى ونحتاج كذلك إلى مزيد من التوسع في تنفيذ الإنجاز في الكثير من المشاريع المشتركة التي تم اعتمادها مثل الكهرباء والقطار الخليجي وغيرها من مشاريع البنى التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ختامًا.. لا نقول إلّا وفق الله قادتنا من الجيل الثاني في تلبية طموحات ما وضعه الآباء المؤسسون لمجلس التعاون، فالكثير من تطلعاتهم ورؤيتهم لا تزال قيد التنفيذ، فنأمل من الله سبحانه وتعالى أن تخرج إلى النور قريباً وتشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي لتجعل منه قوة اقتصادية كبرى وتكتلا اقتصاديا وعسكريا له وزنه بين دول العالم. ولم تعد هناك كثير من الخيارات المطروحة أمام رؤساء مجلس التعاون الخليجي فقد ضاقت الحلقة العالمية اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وأصبحت النظرية الحازمة البقاء للأقوى هي عنوان قادم الوقت.
رابط مختصر
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري