شبكة انباء العراق:
2025-02-23@14:57:14 GMT

لاتشتموني بعد سرقة المالات!؟

تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT

بقلم : عمر الناصر ..

اكبر ازمة بالعراق لا يأخذ صداها اكثر من ثلاثة ايام ثم تنسى وتمحى من ذاكرة المواطن السمكية وتطوى صفحتها على اعتبار اننا نؤمن بفلسفة” ازمة جديدة تدفع ازمة سابقة على غرار مقولة “صدقة قليلة تدفع بلاوي كبيرة “، حتى اصبح المواطن البسيط لا يكترث بالنمو والازدهار الاقتصادي او اهتمام الحكومة بتعظيم ايراداتها ودخلها القومي، بقدر ان يرى سراق المال العام خلف القضبان، واذا رأى بأن هنالك تقدم وتحسن ملموس في بعض القطاعات والمفاصل المهمة التي تنعش الميزانية العامة وتغطي على الاقل جزءا من العجز والنفقات الحاكمة ، فلابد له ان يذهب للصورة النمطية المغلوطة لديه ومفادها ان جميع تلك الايرادات ستذهب لجيوب الفاسدين وهذه اخطر نقطة تصل بانعدام الثقة بين المواطن والمسؤول، نتيجة الاحباط والاخفاق والتعقيد بمهمة مكافحة الفساد والافلات من العقاب الذي نص عليه القانون الدولي ، في وقت اصبحت فيه افواه الاغلبية الصامتة تأخذ وضع السبات او الغفوة لانها فقدت الامل بالمطلق، او انها ادركت بأنه من السهل استئجار اقلام “قوبية” وظيفتها الدفاع المستميت والتلميع الاعلامي ومسح اكتاف فاصد نزق سرق المال العام دون الالتفات او الاكتراث او حتى الشعور بمسؤوليته الشرعية والاخلاقية ،في وقت ترتفع فيه الاصوات الانتهازية المليئة بالعفن الفكري لاجل تحويل جزء من الشارع لمجتمع قطيع “cuttle society”سهل الانقياد بعيداً عن مدركات الوعي والنضوج ، بل وصل الامر بانقسام الشارع لمؤيد ومعارض او متعاطف ،مع او ضد افضل اسوء الفاسدين وسراق المال العام الذين يجيدون اللعب “بالبيضة والحجر”، بل اصبح الرأي العام يصنف ويسوّغ للسراق مابين السرقات التافهة التي لا تستحق انفعال وغضب وحفيظة او انزعاج او تسليط ضوء البروباغاندا الاعلامية ، من الكبيرة مثل سرقة القرن التي تحيط بها استراتيجية الالهاء والغموض، في وقت اصبحت الهوية البصرية للفساد لها خوارزميات معقدة وتتمتع بمعايير وترميز خاص بالارقام الفلكية للسرقات التي تتمتهى وتغازل العقل الجمعي، الذي لم يعد يؤثر به سوء الادارة وتردي الخدمات ولا تثير مخاوفه انفعالات فيسبوكية مؤقتة، يتغير شكله تدريجيا الى اسفنجة تعمل على تحويل التمرد النفسي والامتعاض والسخط وعدم الرضى بالواقع المرير إلى تغذية عكسية للجمود وشعور ذاتي بالذنب والندم وجلد الذات ، بل ان الكوميديا السوداء لابد ان تكون الحاضر الاقوى لتبرر وتشرعن للفاسدين تطاولهم على المال العام من خلال تقنين وتسويق مفهوم “وهم الحقوق الضائعة” التي عشعشت داخل الجزء المخفي من ادمغة الكثير من المجتمع، الذي يعيش بمرحلة التكيف مع الاضطراب مابعد الصدمة “PTDS”، رافعاً شعار “لاتشتموهم بعد سرقة المالات “.

انتهى ..

خارج النص / الاستعداد النفسي لمواجهة الوهم يبدأ بقدرة الفرد على تحديث عقله واعادة انتاج فكره.

عمر الناصر

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المال العام

إقرأ أيضاً:

تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين

يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.

طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:

المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.

انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.

يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.

الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.

المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • شاهد| هذا هو المكان الذي سيدفن فيه جثمان الأمين العام الأسبق لـ”حزب الله” اللبناني الشهيد السيد حسن نصر الله (فيديو)
  • كيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟
  • الزراعة توفر السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء على المواطن قبل رمضان
  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • وفاة سيدة متشردة بمدينة مراكش، يعيد مطلب إحداث مراكز إضافية لإيواء المتشرين، إلى الواجهة، ويطرح تساؤلات عن وضعيتهم في فصل الشتاء القارص.
  • وزير العدل: دور محوري لهيئة قضايا الدولة في حماية المال العام
  • الكاردينال تشيرني: تحديات كبيرة امام الكنيسة في لبنان منها ازمة النزوح السوري
  • ماذ كشف جهاز الأمن والمخابرات العامة شعبة الأمن الاقتصادى بسنار؟
  • تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
  • تفاصيل الإطاحة بمذيعة شهيرة بحكم نهائى.. سرقة واستيلاء على المال العام