"NIC" الكويتية تطلق تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية "NIC"، تقريرها الأول للاستدامة والذي يتناول تفاصيل أداء الشركة عبر مختلف أنشطته للعام 2023، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة كركيزة أساسية لبناء استراتيجيتها المؤسسية، ويركز التقرير على مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويسلط الضوء على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمنتقاة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن تقرير الاستدامة الأول للاستثمارات الوطنية يعكس إصرارنا على تحقيق التقدم المستدام والمسؤول نحو الابتكار المؤسسي ورفع الوعي الاجتماعي، كما يوضح أهدافنا الاستثمارية ومسؤولياتنا المجتمعية بكل شفافية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف أن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على الاستثمار في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية ضمن الفترة المشمولة بالتقرير في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتنمية الطاقات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة العمل، وهو ما يعكس سعي الشركة نحو إحداث تغيير إيجابي بنّاء في المجتمع والاقتصاد الوطني.
وذكر أن التقرير يتضمن جهود الشركة في مجال الاستدامة طوال عام 2023، بالإضافة لسعي الاستثمارات الوطنية إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية والحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعاير، وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم، مما يساهم في تحقيق أهدافنا المؤسسية وتلبية احتياجات عملاء الشركة وتنمية أصولهم على المدى الطويل.
وأشار المخيزيم إلى السياق الاستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليتضمن التقرير النظرة الشاملة على أداء شركة الاستثمارات الوطنية مدعوما ببيانات موثقة ومتوافقة مع المعايير الدولية لرؤية الكويت الجديدة، ومؤشر بورصة الكويت للاستدامة، وقرارات هيئة أسواق المال - ومعايير ESG الدولية، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) 2021 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs).
الشفافية والحوكمة
من جهة أخرى استعرض المخيزيم تقرير الاستدامة والتزام الاستثمارات الوطنية بتطبيق حوكمة قوية من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات التي تتسم بالشفافية ونهج التحكم في المخاطر وإدارتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى العمليات الاستثمارية للشركة، وأشار أيضاً إلى اعتماد الاستثمارات الوطنية على سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين التي تسعى لمبادئ الشفافية والمساواة، والالتزام بكافة القوانين والضوابط والتعليمات التي تخضع لها الشركة بشأن حماية حقوق الأطراف كافة.
القيادة في دعم الموارد البشرية
وأضاف المخيزيم بأن التقرير يقدم عرضاً لدور الشركة وسعيها المستمر في تهيئة بيئة عمل متميزة بالشمول والتفاعل لموظفيها، كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، وحرص الشركة على توفير مهام وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادرها الوطنية، لتصل نسبة التكويت 55.10 بالمئة كموظفين على جميع المستويات في شركة الاستثمارات الوطنية.
كما أشار المخيزيم إلى تبني الشركة لمجموعة متنوعة من المبادرات للفعاليات المجتمعية، وذلك ضمن تشجيع المجتمعات على العمل في القطاع المهني والاستثماري والتنوع بتقديم البرامج التدريبية بالتعاون مع خبراء متخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير المسارات الوظيفية وسط بيئة عمل استثنائية لتصل نسبة عدد الموظفين الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة 100 بالمئة. وفيما يتعلق بتمكين المرأة في التطوير المهني، فقد تم التعاون مع جهة تدريب متخصصة في تصميم برنامج خاص للكادر النسائي ( Shift ) لتمكين المرأة بالعمل الاستثماري لتطوير مهاراتها العملية في حياتها المهنية، لتصل نسبة الكوادر النسائية في شركة الاستثمارات الوطنية الى 24.48 بالمئة.
المسؤولية الاجتماعية
وأفاد المخيزيم أن من أبرز البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية هو دور الاستثمارات الوطنية في التنوع بالمشاركة ودعمها في مختلف الفعاليات والمجالات المجتمعية بصورة فعالة من خلال المساهمات للأعمال التطوعية والخيرية، ابتداءاً من تقديم الدعم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، ومن الجانب التعليمي دعم النوادي الطلابية الجامعية والتدريب الميداني لتسعة طلاب خلال فترات متعددة، بالإضافة إلى الترويج للأحداث الرياضية التي تهدف إلى خلق تأثير إيجابي للمجتمع، وبالنسبة للبيئة الداخلية قامت الشركة بتشجيع مبادرات التطوع لدى موظفيها بصقل مهاراتهم وهواياتهم لأنشطة الشركة.
الاستدامة البيئية
وسلّط المخيزيم الضوء على الحوكمة البيئية في التقرير، وقال أن الشركة قطعت خطوات كبيرة في الحد من البصمة الكربونية من خلال مبادرات محددة، من خلال تحسينات كفاءة الطاقة، وتبني الطاقة المتجددة، مع تخفيضات قابلة للقياس في مقاييس محددة، وتماشياً مع اللوائح ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء، التزمت الشركة بالحد من استخدام المياه وإدارتها بكفاءة، وعلاوةً على ذلك جهود الاستثمارات الوطنية في إدارة النفايات ومعالجة تدويرها بطريقة منهجية وفعالة ومتماشية مع ممارسات ولوائح الاستدامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة الاستثمارات الوطنية حوكمة الشركات الكويت شركة الاستثمارات الوطنية حوكمة الشركات أخبار الشركات شرکة الاستثمارات الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
منتدى "أدفانتج عُمان" والدبلوماسية الاقتصادية
حمود بن علي الطوقي
شكَّل مُنتدى أدفانتج عُمان، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يومي 27 و28 أبريل 2025، تظاهرةً اقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث انعقد في سياق وطني وإقليمي يستدعي المزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي، وقد تمَّ الإعلان عن المنتدى خلال لقاء إعلامي عقدته الوزارة، شهد الكشف عن مشاركة شخصيات بارزة محليًا ودوليًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي بالحدث.
وقد كانت فرصة خلال ذلك اللقاء الإعلامي أن نطرح سؤالًا مُهمًا لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي يتبناها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020؛ حيث قام جلالته- أيده الله- بعدد من الزيارات رفيعة المستوى إلى دول خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية، وكان القاسم المشترك في هذه الزيارات مرافقة كبار المسؤولين والوزراء وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية، سياحية، واستثمارية، إلى جانب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
في اعتقادنا أن متابعة هذه الاتفاقيات من خلال الفريق التفاوضي للوزارة حيث تُعد أدوات استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لكن يبقى التحدي في متابعة تنفيذها وتفعيلها من خلال الفريق التفاوضي على أرض الواقع، وهو ما أثارته تساؤلاتنا خلال اللقاء الإعلامي، خاصة في سياق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل ركيزة حيوية في رؤية عُمان المستقبلية.
أودُ أن أشير في هذا السياق، إلى أنَّ الجهود المبذولة للاستثمارات الأجنبية مستمرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ نحو 26.677 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 69.28 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات المتزايدة في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، وهو مؤشر على نجاح البيئة الاستثمارية في السلطنة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وحين نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية التي ننشدها، فإننا نأمل أن تتوجه نحو قطاعات واعدة مثل الصناعات الثقيلة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات، والإنشاءات لما لها من قدرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب العُماني الطموح.
إنَّنا نريدُ أن نرى عُمان، بما تملكه من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية مشجعة، تتحول إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أسواق مستقرة ومربحة.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية منتدى أدفانتج عُمان، الذي سلّط الضوء على أبرز مزايا السلطنة الاستثمارية، ومنها:
1. الموقع الاستراتيجي المُطل على أهم الممرات البحرية الدولية، والذي يمنح عُمان ميزة تنافسية قوية في سلاسل الإمداد العالمية.
2. الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يُعزز ثقة المستثمرين في السوق العُماني.
3. الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
4. انفتاح السلطنة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية، لتكون بيئة جاذبة ومنافسة إقليميًا وعالميًا.
5. رؤية السلطنة نحو اقتصاد مستدام ومُتعدد المصادر، يعتمد على الابتكار والمعرفة كمحركات للنمو.
وأخيرًا.. نقول إنَّ منتدى "أدفانتج عُمان" ليس مجرد منصة للترويج؛ بل منبر لترجمة الرؤى السياسية والاقتصادية إلى مشاريع حقيقية وفرص ملموسة، تؤكد أن سلطنة عُمان تسير بثقةٍ نحو تعزيز مكانتها كوجهةٍ استثماريةٍ واعدةٍ في المنطقة.
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة