"NIC" الكويتية تطلق تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية "NIC"، تقريرها الأول للاستدامة والذي يتناول تفاصيل أداء الشركة عبر مختلف أنشطته للعام 2023، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة كركيزة أساسية لبناء استراتيجيتها المؤسسية، ويركز التقرير على مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويسلط الضوء على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمنتقاة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن تقرير الاستدامة الأول للاستثمارات الوطنية يعكس إصرارنا على تحقيق التقدم المستدام والمسؤول نحو الابتكار المؤسسي ورفع الوعي الاجتماعي، كما يوضح أهدافنا الاستثمارية ومسؤولياتنا المجتمعية بكل شفافية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف أن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على الاستثمار في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية ضمن الفترة المشمولة بالتقرير في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتنمية الطاقات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة العمل، وهو ما يعكس سعي الشركة نحو إحداث تغيير إيجابي بنّاء في المجتمع والاقتصاد الوطني.
وذكر أن التقرير يتضمن جهود الشركة في مجال الاستدامة طوال عام 2023، بالإضافة لسعي الاستثمارات الوطنية إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية والحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعاير، وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم، مما يساهم في تحقيق أهدافنا المؤسسية وتلبية احتياجات عملاء الشركة وتنمية أصولهم على المدى الطويل.
وأشار المخيزيم إلى السياق الاستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليتضمن التقرير النظرة الشاملة على أداء شركة الاستثمارات الوطنية مدعوما ببيانات موثقة ومتوافقة مع المعايير الدولية لرؤية الكويت الجديدة، ومؤشر بورصة الكويت للاستدامة، وقرارات هيئة أسواق المال - ومعايير ESG الدولية، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) 2021 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs).
الشفافية والحوكمة
من جهة أخرى استعرض المخيزيم تقرير الاستدامة والتزام الاستثمارات الوطنية بتطبيق حوكمة قوية من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات التي تتسم بالشفافية ونهج التحكم في المخاطر وإدارتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى العمليات الاستثمارية للشركة، وأشار أيضاً إلى اعتماد الاستثمارات الوطنية على سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين التي تسعى لمبادئ الشفافية والمساواة، والالتزام بكافة القوانين والضوابط والتعليمات التي تخضع لها الشركة بشأن حماية حقوق الأطراف كافة.
القيادة في دعم الموارد البشرية
وأضاف المخيزيم بأن التقرير يقدم عرضاً لدور الشركة وسعيها المستمر في تهيئة بيئة عمل متميزة بالشمول والتفاعل لموظفيها، كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، وحرص الشركة على توفير مهام وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادرها الوطنية، لتصل نسبة التكويت 55.10 بالمئة كموظفين على جميع المستويات في شركة الاستثمارات الوطنية.
كما أشار المخيزيم إلى تبني الشركة لمجموعة متنوعة من المبادرات للفعاليات المجتمعية، وذلك ضمن تشجيع المجتمعات على العمل في القطاع المهني والاستثماري والتنوع بتقديم البرامج التدريبية بالتعاون مع خبراء متخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير المسارات الوظيفية وسط بيئة عمل استثنائية لتصل نسبة عدد الموظفين الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة 100 بالمئة. وفيما يتعلق بتمكين المرأة في التطوير المهني، فقد تم التعاون مع جهة تدريب متخصصة في تصميم برنامج خاص للكادر النسائي ( Shift ) لتمكين المرأة بالعمل الاستثماري لتطوير مهاراتها العملية في حياتها المهنية، لتصل نسبة الكوادر النسائية في شركة الاستثمارات الوطنية الى 24.48 بالمئة.
المسؤولية الاجتماعية
وأفاد المخيزيم أن من أبرز البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية هو دور الاستثمارات الوطنية في التنوع بالمشاركة ودعمها في مختلف الفعاليات والمجالات المجتمعية بصورة فعالة من خلال المساهمات للأعمال التطوعية والخيرية، ابتداءاً من تقديم الدعم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، ومن الجانب التعليمي دعم النوادي الطلابية الجامعية والتدريب الميداني لتسعة طلاب خلال فترات متعددة، بالإضافة إلى الترويج للأحداث الرياضية التي تهدف إلى خلق تأثير إيجابي للمجتمع، وبالنسبة للبيئة الداخلية قامت الشركة بتشجيع مبادرات التطوع لدى موظفيها بصقل مهاراتهم وهواياتهم لأنشطة الشركة.
الاستدامة البيئية
وسلّط المخيزيم الضوء على الحوكمة البيئية في التقرير، وقال أن الشركة قطعت خطوات كبيرة في الحد من البصمة الكربونية من خلال مبادرات محددة، من خلال تحسينات كفاءة الطاقة، وتبني الطاقة المتجددة، مع تخفيضات قابلة للقياس في مقاييس محددة، وتماشياً مع اللوائح ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء، التزمت الشركة بالحد من استخدام المياه وإدارتها بكفاءة، وعلاوةً على ذلك جهود الاستثمارات الوطنية في إدارة النفايات ومعالجة تدويرها بطريقة منهجية وفعالة ومتماشية مع ممارسات ولوائح الاستدامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة الاستثمارات الوطنية حوكمة الشركات الكويت شركة الاستثمارات الوطنية حوكمة الشركات أخبار الشركات شرکة الاستثمارات الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية
زنقة20ا الرباط
أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة ومكافحتها، بدء من 07 نونبر 2024 تحت شعار:” الأنفلونزا الموسمية: أجي نتلقحو ونلتازمو بالإجراءات الوقائية”، والتي ستستمر طيلة فصلي الخريف والشتاء اللذين يعرفان انتشارا للفيروسات التنفسية وبالخصوص فيروس الأنفلونزا الموسمية وكوفيد-19.
وحسب بلاغ للوزارة، تهدف هذه الحملة إلى تحسيس العموم بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة والتقليل من انتشار فيروس الأنفلوانزا وكذا التحسيس بأهمية اللقاح ضد هذا الفيروس، للحد من مخاطره ومضاعفاته، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى التي يسببها، ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل، والأطفال الأقل من 5 سنوات، وكذا كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنفلونزا الموسمية تعتبر عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي، تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء في شكل أوبئة موسمية، تسبب عادة أعراضا خفيفة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى حدّ الوفاة، خصوصا لدى الفئات الهشة السالفة الذكر.
من جهة أخرى، تجدد الوزارة التذكير بأن الاحترام الصارم للتدابير الوقائية كغسل اليدين، وتغطية الأنف والفم في حالة العطس أو السعال بمنديل أو بثني المرفق، واستعمال المناديل الورقية ذات الاستخدام الوحيد، والتباعد الجسدي وتقليل المخالطة، تهوية الأماكن المغلقة وارتداء الكمامة في حالة المرض، يُمَكِّن من الوقاية من فيروس الأنفلونزا الموسمية وغالبية الالتهابات التنفسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار