الرئيس الأسد: الحصانة لا تعني تجاوز القانون بل تعني أن يكون الأعضاء سباقين إلى تطبيق القوانين والخضوع لها باعتبارهم مسؤولين عن إصدارها
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
2024-08-25haninسابق الرئيس الأسد: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها انظر ايضاًالرئيس الأسد: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها
آخر الأخبار 2024-08-25السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس: أعضاء مجلس الشعب الكرام أهنئكم ببدء أعمال الدور التشريعي الرابع ونيلكم ثقة ناخبيكم للتشرف بخدمتهم ولنتذكر بداية أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار 2024-08-2540405 شهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2024-08-25استشهاد أسير فلسطيني جريح جراء الإهمال الطبي 2024-08-25العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني 2024-08-25المؤسسة العامة للمعارض وهيئة تنمية الصادرات: تجهيز الأجنحة وتقديم الدعم اللوجيستي لمعرض (اكسبو سورية 2024) 2024-08-25مركز التدريب المهني بالسويداء: التسجيل للدورة التدريبية الجديدة يبدأ اليوم وحتى الـ 10 من الشهر القادم 2024-08-25وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية: المديرية العامة للطيران المدني اللبناني تؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء جميع الرحلات من مطار بيروت الدولي وإليه، وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي 2024-08-25بالتشارك مع المجتمع المحلي… تجهيز 14 مدرسة في الغارية الشرقية بريف درعا 2024-08-25إصابة 19 شخصاً جراء حادث سير في اللاذقية 2024-08-25استشهاد فلسطينيي برصاص الاحتلال في جنين
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري 2024-08-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم 2024-08-01 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع 2024-07-29الأحداث على حقيقتها استشهاد امرأة وابنتها وإصابة سبعة مواطنين إثر اعتداء لميليشيا “قسد” على بلدة البوليل بريف دير الزور 2024-08-09 وزارة الدفاع: قواتنا المسلحة تستهدف آليات وعربات للإرهابيين وتدمرها وتقضي على من فيها باتجاه ريف إدلب الجنوبي 2024-07-16صور من سورية منوعات تحذيرات من تفاقم أزمة الجفاف ونقص المياه في إسبانيا 2024-08-21 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاماً 2024-08-20فرص عمل الخارجية والمغتربين تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي 2024-07-24 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها بحمص 2024-06-27الصحافة العنصرية… الوجه الحقيقي لترامب وأمريكا 2024-08-14 أزمــة ســيـاســيـة بقلم أ.
د. بــثــيــنــة شــعــبــان 2024-08-12حدث في مثل هذا اليوم 2024-08-2525 آب 2013- استشهاد محافظ حماة الدكتور أنس ناعم، وذلك بعد استهداف مجموعة إرهابية لموكبه بسيارة مفخخة في حي الجراجمة بالمدينة 2024-08-2424 آب 2017- لاعب منتخب سورية مجد الدين غزال يحرز فضية الوثب العالي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى 2024-08-2323 آب 2023- منتخب اللاذقية للملاكمة يحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية للشباب 2024-08-2222 آب 1863- تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2024-08-2121 آب 1969 – إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان 2024-08-2020 آب 1998 – الولايات المتحدة تقصف صواريخ كروز على أفغانستان والسودان مستهدفة مصنعاً للأدوية
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التشریعی الرابع الرئیس الأسد مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.
سداد رسم فحص للتصالحنصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية