بعد إصدار وزير السياحة قرارا بتشكيلها.. «العليا للحج» تناقش ضوابط العمرة الأحد المقبل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شريف فتحي وزير السياحة والآثار أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، لافتا إلى أن اللجنة سيترأسها وفقا للقرار الوزاري، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، وعضوية كل من ناصر تركي ممثلا عن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم ويسري سعودي ووليد خليل ممثلين عن غرفة شركات السياحة، بالإضافة إلى بعض العاملين بوزارة السياحة وممثلين لعدد من الجهات الأخرى.
وأضاف وحيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة ستعقد أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد يوم الأحد المقبل، لمناقشة الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام ،لافتا إلى أنه من المتوقع انتهاء اللجنة من مناقشة الضوابط خلال أسبوعين على أن تبدأ الرحلات خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر سبتمبر 2024.
الضوابط المنظمة لموسم العمرةوأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام لن تختلف كثيرا عن العام الماضي، إذ سيكون حصول الشركات على تأشيرات العمرة بنظام السقف المفتوح، لافتا إلى أن أكثر مناقشات اللجنة ستتركز حول خطاب الضمان الذي ستقدمه كل شركة منظمة لرحلات العمرة بعد أن طلبت بعض الجهات أن يكون في حدود الـ5 ملايين جنيه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة شركات السياحة غرفة السياحة العلیا للحج إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور وزير الري
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور كل من اللواء حب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة.
تراخيص الشواطئوأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وأشار إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد 26 موضوعا، وهي 6 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، وموضوع بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين بمحافظة السويس، وموضوع بمحافظة البحيرة، وموضوع بمحافظة بورسعيد، و5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 موضوعات، علاوة على الموافقة على 18 موضوع آخر، ورفض موضوعين لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة.
أما الموضوعات القومية التي جرى الموافقة عليها هي (الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس جابكو لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس، وعدد 2 مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ.
السواحل المصريةالجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .