الإعدام شنقا.. مفاجأة تنتظر قاتل عائلته بالهرم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك وينص القانون علي عقوبات رادعة في حالة القتل العمد .
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة صباح أمس الثامن من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الآخرين للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.
هذا وقد ضٌبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارّ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة العامة جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق
سول " وكالات": وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تهمة "إساءة استخدام السلطة" للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وأوضحت النيابة العامة الذي عزل من منصبه في مطلع أبريل أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتهام الرئيس السابق بـ"التمرّد" في يناير.
ولم تطلب النيابة العامة توقيف يون.
ليل 3 إلى ديسمبر الماضي، حاول يون على نحو مباغت فرض الأحكام العرفية في البلد، آمرا الجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. غير أن عددا كافيا من النواب تمكّن من الاجتماع لإحباط تلك المحاولة.
وفي 4 أبريل، أقالت المحكمة الدستورية يون سوك يول. وهو بات يحاكم في إجراءات جنائية. وبالرغم من الأحكام الشديدة التي قد تصدر في حقّه، يمثل في حال سراح بعدما ألغى القضاء حبسه الاحتياطي بسبب شوائب في الإجراءات في 8 مارس.
والأربعاء، فتّشت النيابة العامة منزل الرئيس السابق في سيول في إطار تحقيق بشأن مشعوذ تلقّى هدايا فاخرة لنقلها إلى السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وتلقّى المشعوذ جيون سيونغ-باي عقدا من الماس وحقيبة فاخرة والجنسنغ، وهي مادة شديدة الطلب في كوريا الجنوبية قد تكلّف آلاف اليوروهات.
وفي منتصف أبريل، فتّشت الشرطة أيضا المكتب الرئاسي السابق ليون سوك يول، فضلا عن مكتب جهازه الأمني ومقرّ إقامة رئيس هذا الجهاز، في إطار تحقيق بشأن "عرقلة محتملة لتنفيذ مذكّرة توقيف".
وفي حال إدانته سيصبح يون ثالث رئيس سابق في كوريا الجنوبية تصدر إدانة في حقّه بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا سنة 1996 بتهمة "التمرّد" إثر انقلاب سنة 1979.
وتنظّم انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في الثالث من يونيو. وقد عيّن الحزب الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة في البلد، مرشّحه لها.
وفي السياق، قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك سو اليوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه، في ظل تقارير تفيد بأنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وقال هان في بيان متلفز إنه عازم على الاستقالة " لتولى مسؤولية أكبر" من أجل البلاد. وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن هان سوف يدشن حملته الرئاسية اليوم الجمعة.
وظهر هان كحامل محتمل للواء المحافظين، في الوقت الذي مازالت تعم فيه الفوضى حزب سلطة الشعب المحافظ بعد فرض يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وقال هان " أمامي مساران. الأول هو استكمال المسؤولية الثقيلة التي احملها الآن. والثاني هو ترك تلك المسؤولية وتولى مسؤولية أكبر".
وأضاف" عقدت العزم أخيرا على التخلي عن منصبي للقيام بما يمكنني القيام به وما يتعين علي القيام به للمساعدة في التغلب على الأزمات التي تواجهنا".
ويذكر أنه تم تعيين هان رئيسا للوزراء من جانب الرئيس حين ذاك يون سوك يول، الذي تم عزله من منصبه، مما أدى للحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية.ويقول المراقبون إنه من المتوقع أن يتحد هان مع حزب سلطة الشعب لتدشين حملة موحدة محافظة لمواجهة المرشح الليبرالي لي جاي ميونج.
وفي ظل الازمة السياسية التي تعصف بكوريا الجنوبية، وافقت الأحزاب المتنافسة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس على إقرار موازنة إضافية بقيمة 13.8تريليون وون (9.6مليار دولار)، بهدف المساعدة في جهود مواجهة الكوارث وإنعاش الاقتصاد، وذلك مقارنة بمقترح الحكومة بإقرار موازنة تكميلية بقيمة 12.2تريليون وون.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن زعيم الحزب الديمقراطي بالبرلمان بارك تشان داي قال إنه ونظيره كيون سيونج دونج زعيم حزب قوة الشعب توصلا لاتفاق لتمرير مشروع الموازنة الإضافية المعدلة خلال جلسة برلمانية مقررة في وقت لاحق من اليوم.
كما اتفقت الأحزاب على استعادة الموازنة المقتطعة سابقا من أجل تكاليف الأنشطة الخاصة بالادعاء ووكالة المراجعة المالية.
وفيما يتعلق بالإنفاق على المعيشة، تم إضافة 170 مليار وون لتقديم خصومات على المنتجات الزراعية والماشية والمصايد من أجل استقرار الاسعار، في حين تم زيادة الموازنة الخاصة بالمنح الجامعية بواقع 115.7مليار وون.
كما تم تخصيص 30 مليار وون أخرى من أجل جهود مواجهة الفيضانات قبل موسم الصيف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا