خبير اقتصادي: خفض «الفيدرالي الأمريكي» للفائدة يحقق مكاسب للأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، التي أشار خلالها إلى أنَّ الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الأساسي، متوقعا أن يكون الخفض في شهر سبتمبر المقبل ما بين 0.
وأضاف «غراب» أنَّ خفض سعر الفائدة له العديد من الآثار الإيجابية ويحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، إذ أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يحقق الكثير من المكاسب والفوائد على الاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة ومنها مصر من أهمها زيادة الإقبال من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه بعائد مرتفع مقارنة بالدولار، كما سيكون هناك زيادة لتدفقات الأموال الساخنة للاستثمار غير المباشر في مصر، مضيفًا أنَّ دخول الاستثمار غير المباشر لمصر يحسن من وضع العملة المحلية نتيجة زيادة بيع العملة الأجنبية لشراء العملة المحلية وهي الجنيه.
تأثير رفع الفائدة على الذهبورصد الآثار الإيجابية لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة على سعر الذهب، متوقعًا ارتفاع سعر الذهب عالميا وهو ما سيؤثر على سعر الذهب محليا، مؤكّدا أن خفض سعر الفائدة يجعل المستثمرين يتحولون من الاستثمار في الدولار للاستثمار في الذهب، مبنيا أن التوقعات تشير إلى أن استمرار خفض سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الذهب إلى الصعود إلى نطاق ما بين 2600 دولار إلى 2700 دولار بحلول منتصف 2025 وفقا للتوقعات العالمية.
تأثير خفض الفائدة على الجنيهتابع «غراب» أن خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة يقلل من عبء تكلفة الدين أي أنه يخفف من عبء الفادة المرتفع على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، مؤكدا أن خفض سعر الفائدة على الدولار يخفض من تكلفة الفائدة على الدول التي تحتاج لتمويل خارجي، ما يسمح لها بطرح سندات في الأسواق الدولية، إضافة إلى أن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة على الدولار سيؤدي إلى تراجع طلب المستثمرين الأجانب لسعر فائدة مرتفع للاستثمار في أذون الخزانة بالعملة المحلية .
وأشار إلى أن من مزايا خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة هو انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وهذا يؤدي لتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية وعدم وجود ضغوط كبيرة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة سعر الفائدة الفائدة الأمريكي أسعار الذهب تراجع الدولار تأثير خفض الفائدة الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، تسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة .
تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصاديةأوضح غراب، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
تحسين أوضاع الدول النامية اقتصادياوأشار إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وأوضح أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
تحقيق التكامل الاقتصاديوأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا، ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية، خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا، فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية، وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري.