مواجهة التحديات الاقتصادية: جهود الدولة وآليات مكافحة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تواجه الدولة في الفترة الحالية تحديات اقتصادية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، مما يتطلب تبني سياسات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن بعض الممارسات غير القانونية مثل سرقة التيار الكهربائي تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.
وللتصدي لهذا التحدي، تعمل الحكومة على تطبيق إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة وضمان وصول الخدمات للمواطنين بشكل عادل ومنظم.
تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تسعى إلى تنفيذ سياسات فعالة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومع ذلك، هناك من يحاول إعاقة تلك الجهود من خلال تطبيق سياسات غير منطقية، أبرزها سرقة التيار الكهربائي، مما يؤخر شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية.
آليات الحكومة للحد من سرقات الكهرباءأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي.
مواجهة التحديات الاقتصادية: جهود الدولة وآليات مكافحة سرقة التيار الكهربائيوأوضح أن الحكومة ستتعامل بحزم وقوة مع هذه الظاهرة، حيث سيتم استخدام تقنيات متقدمة تشمل أجهزة وبرامج لتحديد أماكن السرقات والحد منها.
تركيب العدادات الكوديةتدرس الحكومة حاليًا فكرة تركيب عدادات كودية لجميع المنازل، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق العشوائية وغير المقننة، بهدف الحد من سرقات الكهرباء وضمان توفير التيار الكهربائي بشكل قانوني وآمن.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددة عقوبات سرقة التيار الكهربائي1. **العقوبة الأولى**: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أفعالًا تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أثناء تأدية أعمال وظيفته أو امتناعه عمدًا عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها.
مواجهة التحديات الاقتصادية: جهود الدولة وآليات مكافحة سرقة التيار الكهربائي2. **العقوبة في حالة التكرار**: في حالة العودة، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. **التصالح ورد القيمة**: تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
4. **عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي**: يعاقب الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددة5. **العقوبة في حالة التكرار**: في حالة العودة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء أزمة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی التحدیات الاقتصادیة سرقات الکهرباء إجراءات حازمة جهود الدولة تتراوح بین ألف جنیه فی حالة جهود ا
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين